كثيرا ما يلفت انتباهنا عند تصفح الجرائد الإعلانية، الكم الهائل من الإعلانات التي تحمل عناوين رنانة و عروض بأسعار "رخيصة" تغري المستهلك و تدفعه للشراء و لكن الكثير من هذه الإعلانات ، و التي كثرت في الآونة الأخيرة، ليست سوى شعارات تخفي خلفها سلع مختلفة عما هي عليه على أرض الواقع .
و إحدى تلك الإعلانات البراقة و التي تحمل شعارات خيالية تثير التساؤل .." بدل غسالتك القديمة مهما كان نوعها ..بغسالة جديدة و بفارق بسيط..مع هدية مجانية و بكفالة خمس سنوات حقيقية "و هذا الإعلان يعلن عن بيع غسالات بأسماء وكالات مختلفة بسعر 12,500ل.س ،في حين أن سعر الغسالة الأصلية من الوكالة لايقل عن19000 ل.س ، و هنا يخطر ببال المواطن صحة التساؤل هل الأسعار لدى تجار الوكالات خيالية و مبالغ فيها ،أم أن هذا السعر الذي يتم الإعلان عنه في الجرائد الإعلانية هو غير حقيقي ، خاصة أن كافة الإعلانات المذكورة تحمل عبارات طنّانة مثل هدية مجانية ، كفالة حقيقة لمدة خمس أو عشر سنوات ..الخ.
و اللافت للنظر أن هذه الإعلانات تحمل أرقام هاتف فقط دون وجود واضح و صريح للعنوان التجاري كصالة عرض أو محل ،و هنا لابد للمستهلك من القيام بالمقارنة على أرض الواقع .
و بعد السؤال و التأكد من المعلومات حول مدى صحة هذه الإعلانات تبين أن هذه الغسالات جميعها صينية الصنع و سعرها الحقيقي هو 12,500ل.س أي بنفس السعر المعلن عنه ،لكن يلجأ المروجون إلى وضع أسماء عالمية ضمن الإعلان لجذب المستهلك و تغريره ،إضافة إلى كون الكفالات عبارة عن عدد من السنوات الوهمية .

السلعة مغايرة للواقع و مواصفاتها مختلفة كليا ...
و يكتشف المشتري بعد أن يكون قد اقتنى إحدى تلك السلع الوهمية المعلن عنها في جرائد الإعلانات التجارية أنها مغايرة للواقع و مواصفاتها تختلف كليا عما أعلن عنها و اشترى على أساسه ،إضافة إلى أن أعطالها لا تعد و لا تحصى ، فمثلا أحد المواطنين ممن اشتروا إحدى تلك الغسالات و التي يبلغ سعرها 12500ل.س و التي زعم بائعها أنها ذات ماركة مشهورة ، اكتشف أنها صينية الصنع و أنها تفسد الملابس و تتوقف عن العمل بعد كل عملية إصلاح .

مديرية التجارة الداخلية تضبط حالات غش مقترنة بأسماء وكالات مشهورة ...
و قد قامت مديرية التجارة الداخلية سابقا بضبط حالات غش من خلال وضع اسم ماركة معروفة على غسالات صينية الصنع ، و من باب نشر الوعي الاستهلاكي تتحقق مديرية التجارة الداخلية من أي إعلان باعتبار أن القانون نص على مخالفة الإعلان المضلل و المبالغة فيه بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة و الواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج.
و في حال ثبت مخالفة الإعلان المضلل للمنتج الحقيقي ، تقوم المديرية بإلزام البائع بقوة القانون على إعادة قيمة السلعة للمستهلك إضافة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه من حجز للمادة المخالفة إلى تنظيم ضبط و إحالته إلى القضاء المختص و إغلاق المحل المخالف في حال وجوده .
و تؤكد مديرية التجارة الداخلية على ضرورة أن يكون الشراء مقترن بمحل تجاري معروف و بالتالي في حال حدوث أي ضرر على السلعة يكون المحل التجاري مرجع لاتخاذ الإجراءات القانونية عند وقوع المخالفة ،كما تؤكد مديرية حماية المستهلك على أهمية مبادرة المواطن بتقديم شكوى في حال تعرضه لأي غش أو مخالفة للمواصفات .

الصحيفة الإعلانية مسؤولة أيضا ...
لابد من الإشارة إلى أن الصحيفة المختصة بنشر الإعلانات التجارية يقع عليها جزء من المسؤولية في ضرورة أن يكون الإعلان واضح و صريح و ذلك في تجاهلها لهوية البائع و السماح لأي راغب بوضع إعلان دون التأكد من هويته التجارية أو المنتج الذي يريد وضع إعلان عنه .
و تجدر الإشارة إلى أنه سبق و أن قامت وزارة الاقتصاد بالطلب من الجهات المعنية بعدم نشر أي إعلان تجاري ما لم يقدّم صاحب الإعلان صورة عن سجله التجاري و صورةعن هويته .

أهمية الوعي الاستهلاكي للفرد...
و أخيرا لا بد أن نشير الى أهمية التأكيد على ان يتحلى المستهلك بثقافة الوعي الاستهلاكي التي تمكنه من معرفة السلعة الحقيقية و الجيدة من السيئة والقدرة على التمييز بين الاعلان الوهمي عن سواه.