شجرة المحلمية

ثمة مؤشرات ومعطيات عديدة تبشر بانخـــفاض ملموس في أســـعار العقارات في ســـورية، وتسهم في تحويـــل فرصة الحصول على مسكن، إلى أمر واقعي.

ولعل أهم هذه المعطيات التي تعدنا بانخفاض قريب لأسعار العقارات المرسوم 82 الخاص بالتنظيم العمراني وخصوصاً ما يتعلق منه بالعرصات، حيث سيتم بموجب هذا المرسوم، تحويل آلاف المقاسم إلى أراض للسكن،‏

‏

مما سيفتح المجال أمام عروض كبيرة للعقارات المعدة للسكن، كما ستعطي التعليمات التنفيذية وأحكام المرسوم التي حددت مدداً لإنجاز مشروع ما فرصة لتنشيط عمليات البناء والإنجاز خلال فترات، يمكن أن توصف بالقصيرة ما يسهم في تخفيض الأسعار، أو بالحد الأدنى الحفاظ على استقرارها وعدم صعودها.‏

بقوة القانون‏

وتعتبر مصادر خبيرة في السوق أن فعالية المرسوم تكمن في المادتين الثامنة والتاسعة، إذ إن المادة رقم 8 تنص على أنه يتوجب على مالكي العرصات الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية، التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة، خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي، والقيام بإشادة كامل المساحة الطابقية وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة، بما في ذلك الإكساءات الأساسية.‏

وترى المصادر ذاتها أن المادة 9 من المرسوم 82 هي الأكثر حزماً في حل مشكلة العرصات والتي تنص على تكليف العرصات، التي لم يستحصل مالكوها على رخص لبنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة العرصة، لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني، ويخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يستكملوا بناء الهيكل، والإكساءات الأساسية خلال المدة المحددة بالترخيص وفق الماددة 8 من هذا المرسوم التشريعي برسم سنوي قدره (10٪) من القيمة المقدرة للعرصة، لمدة سنتين وبعدها يتم بيعها بالمزاد العلني.‏

‏

إجراءات تنظيمية‏

إضافة إلى أهمية مرسوم التنظيم العمراني فيما لو طبقت بنوده في مختلف مدن ومراكز المحافظات، نجد أن وزارة الإدارة المحلية طلبت من المحافظات قيام المكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات، وضع خطة سنوية للمناطق التي ترغب بإخضاعها للقانون 82 ذاته، وفق الأولويات وعلى مراحل، وحسب الحاجة الفعلية للضواحي السكنية والتجمعات العمرانية المرخصة، على أحكام القرار 16/م لعام 20٠7 والقانون 15 لعام 2008، بحيث يتناسب مع مساحة التجمع المرخص، ونوعية السكن والكثافة السكانية للتجمع، على ألا تزيد تجزئة المجتمع العمراني لأكثر من ثلاث مراحل «أحياء» يطبق عليه المرسوم 82 لعام 201٠ وذلك خلال الشهر الأول من كل عام، كما دعت الوزارة إلى إحداث دائرة أو شعبة في مجلس المدينة، ومن الملاك العددي لها باسم دائرة أو شعبة إعمار العرصات، وإحداث دائرة السجل المؤقت في المدن المراد تطبيق القانون فيها، مع اقتراح أن يتم نقل أو ندب عامل ذي خبرة بالتسجيل العقاري، ومن الفئة الأولى من مديرية المصالح العقارية في المحافظة ليكون رئيساً لدائرة السجل المؤقت، وتأمين المطبوعات والسجلات، وفق النماذج المعتمدة أصولاً، وتنظيم دورات تدريبية لرؤساء وموظفي دائرة العرصات.‏

قراءات أصحاب الكار‏

على التوازي مع كل ذلك نرى في الطرف الآخر تجار العقارات يتطلعون إلى حراك أوسع، بعد الانفراج الملموس في حركة سوق العقارات خلال الأشهر الماضية.‏

وكما يرى بعض أصحاب المكاتب العقارية ممن التقيناهم في دمشق أن الخوض في مسألة انخفاض أسعار العقارات، ليس من باب التنظير والتنجيم، إنما اعتمد على وقائع وإجراءات حكومية، مثبتة على أرض الواقع، أبرزها قانون التطوير العقاري، والسماح بإنشاء تجمعات سكنية وضواح، في الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، إضافة للقرار الحكومي الذي سمح بتمليك الأجانب.‏

ويقول مراقبو أسعار العقارات إن تراجع الأسعار في سورية، وصل إلى حوالي 20 بالمئة في الشهرين الأخيرين من السنة الماضية، مبشرين بانخفاضات أخرى خلال الربع الأول من العام الحالي، ويمكن أن تصل إلى 10 بالمئة، إضافة إلى العشرين بالمئة المذكورة.‏

عرض وطلب قادمان‏

ويجد المراقبون أن القانون 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري سيكون أجندة عمل المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعاتهم المستقبلية في سورية.‏

وتؤكد مصادر هيئة التطوير العقاري أن عدد المطورين العقاريين الذي تم الترخيص لهم أصولاً للعمل في السوق السورية بموجب أحكام القانون، وصل إلى 30 مطوراً أو شركة.‏

كما تؤكد أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة أن 80 مطوراً آخر تقدموا لطلبات ترخيص للعمل وإحداث شركات في السوق.‏

وحسب الرؤية الموضوعية للأرقام السابقة، يصبح من الممكن القول إن سوق العقار المحلي قطع خطى جديدة باتجاه ملامح تنظيم وانتظام أكثر، عبر شكل المأسسة المتجهة له السوق، على خلفية جملة التشريعات الصادرة وما تبعها من تعليمات هادفة إلى ضبط السوق، أي بات من الممكن القول إن سوق العقارات المحلية في طريقها للخضوع إلى معادلة العرض والطلب المتنامي في السوق، فأعداد المطورين العقاريين الآخذة بالتزايد - حسب ما يظهر من أرقام هيئة التطوير العقاري - تتكفل بخلق شكل من أشكال المنافسة، في عرض منتج اسمه العقار أو المسكن، ومن شأن المنافسة أن ترسي قاعدة أسعار حقيقية، تقوم على الكلفة إضافة إلى هوامش ربح معقولة بعيداً عن المضاربة، التي كانت عبارة عن كرة ثلج حولت الارتفاع بأسعار العقارات إلى ما يشبه متوالية اعتقدنا خلال السنوات السابقة أنها لن تقف عند حد.‏

وعلى ذات الخط - خط التطوير العقاري - يبدو موضوع التمويل العقاري والهيئة التي تم إحداثها لهذا الغرض، يبدو واعداً كحلقة مكملة لموضوع التطوير العقاري، فالمطور كي يعمل ويزيد المعروض من السكن، يحتاج إلى التمويل الذي من المفترض أن تتيحه هيئة التمويل العقاري، وعندها ستتوازن السوق، والتوازن يعني حالة من الانتظام والانصياع لأدبيات العرض والطلب، التي يعول عليها الجميع في حلحلة إشكالية الإسكان، وما تبعها من ركود شديد يغلف السوق حالياً، بسبب الارتفاع المعند في أسعار المساكن، والعائد إلى تكاليفها العالية في زمن الارتفاعات الخيالية في الأسعار.‏

يد حكومية‏

ولعل ما يعطي توقعات قارئي السوق وتنبؤاتهم بانخفاضات قادمة في الأسعار، هو الزيادة المضطردة في حصة المؤسسة العامة للإسكان كذراع حكومية في سوق العقار المحلية، وقد أفصحت هذه المؤسسة عن رقم استثماراتها الموضوع لخطة العام 2011 والبالغ نحو 11 مليار ليرة سورية لتنفيذ مشروعاتها المتنوعة.‏

وإن كان من قناعة راسخة بفكرة التدخل الإيجابي ودور الدولة يبدو علينا أن نسلم بدور المؤسسة العامة للإسكان كيد حكومية في سوق العقارات، وهو دور نعتقده كبيراً وسيكون أكثر أثراً خلال العام 2011 والعام القادم.‏

وعلى أرض الواقع أكدت مصادر المؤسسة أنه تم إنجاز وتخصيص 10142 مسكناً شبابياً يضاف إليها 20834 مسكناً قيد الإنجاز حالياً موزعة في مختلف المحافظات، ويضاف إليها 1722 مسكناً تم الإعلان عن مناقصاتها وإبرام عقودها وهي قيد التصديق حالياً لدى الجهات المعنية ويتوقع المباشرة بها بشكل فعلي خلال الشهر القادم.‏

وتوضح مصادر المؤسسة أن إجمالي ما تم إنجازه سابقاً من سكن عمالي خلال 20 عاماً لم يتجاوز في جميع المحافظات 6300 مسكن عمالي بصيغة الاستثمار، فيما أعلنت المؤسسة خلال عام 2009 عن أكبر مشروع إسكان للعاملين في الدولة والبالغ 22000 مسكن عمالي تقريباً دفعة واحدة وفي جميع المحافظات، على أن يتم تنفيذ هذه المساكن خلال مدة أقصاها 7 سنوات.‏

وبموازاة عملية الاكتتاب باشرت المؤسسة بتنفيذ المساكن، وتجاوز عدد المساكن العمالية قيد الإنجاز 5000 مسكن، نصفها تقريباً أنجزت بالكامل أو في مرحلة التشطيب النهائي في دمشق (عدرا) وطرطوس والسويداء.‏

كما تؤكد إدارة المؤسسة العامة للإسكان أن ضمان وفائها بالتزاماتها السابقة تجاه المكتتبين على مشروعاتها هو أهم أولوياتها حالياً، وستعمل على معالجة جميع الصعوبات التي تعوق عملها في مختلف جبهات العمل.‏

وتسعى المؤسسة للانتقال من تعبير مسكن اقتصادي منخفض تكاليف الإنشاء إلى مسكن اقتصادي منخفض تكاليف الإنشاء وتكاليف الاستثمار.‏

تقارير عربية عن سوقنا‏

إضافة إلى ما سبق نجد أن تقارير عربية توقعت انخفاض أسعار العقارات في سورية خلال فترة قريبة، وعزت هذه التقارير توقعاتها إلى الإصلاحات الإدارية والتشريعية والوصول إلى فرص التسليف ما سيوفر فرصاً وميزة أمام المقاولين والمستثمرين المالكين منوهة في هذا المجال إلى مرسوم إعادة تنظيم التجمعات السكنية غير الرسمية، والتي توفر المسكن نحو 40 بالمئة من سكان سورية.‏

ويرى التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أن سوق العقارات في سورية، تنمو فيها مشروعات مشتركة كبيرة بين مستثمرين محليين وغير سوريين، وتطرق تقرير الاتحاد إلى الفرص التي تقدمها المصارف العامة في سورية لطالبي السكن من خلال القروض السكنية، التي يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين ليرة سورية، وهي قروض طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة بعد أن كانت تقتصر على فترة قصيرة في الماضي.‏

وأوضح الاتحاد أنه تمت إعادة هيكلة الضمانات المطلوبة للحصول على القرض السكني بهدف تقليصها، على الرغم من أن بعض المصارف توافق على ضمانات بتجميد ودائع قيمتها أقل بنحو 25 بالمئة من إجمالي سعر العقار المطلوب تمويله، كما أصبح بالإمكان اعتبار العقار ذاته الضمان مقابل التسليف.‏

وقال تقرير الاتحاد إنه يجري التحضير لمشروع قانون التمويل العقاري، الذي سيوفر إطاراً قانونياً ييسر الوصول إلى قنوات التمويل وبالتالي سيمنح سوق العقارات أجواء عمل أفضل وأقل إرباكاً.‏

وأقر الاتحاد بآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية السكنية على مصادر تمويل المشروعات العقارية في سورية، حيث انخفضت تحويلات المغتربين في الخليج إضافة إلى تقلص تدفق المستثمرين الخليجيين لتمويل المشروعات العقارية السورية.‏

وتشير مصادر جهات اقليمية عربية إلى أن هذا التراجع في حركة السوق العقارية سيسهم في تخفيض الأسعار، على اعتبار أن الأزمة صاحبها زيادة في حجم العروض، بالإضافة إلى ترقب عودة الكثير من المهجرين العراقيين إلى بلدهم، لافتة تلك المصادر إلى أن هذه العوامل ستدفع إلى تخفيض أسعار العقارات في سورية.‏

ليست أوهاماً‏

ما سبق الكلام عنه ليس أوهاماً، بل قراءات موضوعية لمستقبل سوق العقارات المحلية، التي تبدو الآن ولأول مرة منذ عقود أمام معالجات جادة وإصلاحات من شأنها إرساء قواعد تنظيمية وأسس واضحة.‏

وعلى العموم.. ستؤدي حالة ركود السوق الراهنة إلى انخفاض الأسعار ، فالارتفاع لن يزيد السوق إلا ركوداً، وبالتالي لا مصلحة للمضاربين وحائزي الأعداد الكبيرة من الشقق «المحتكرين» في زيادة حدة الجمود في السوق، لأن طول مدة الجمود أكثر تعني خسائر أكثر ناجمة عن تجميد رؤوس الأموال.‏

كل هذه المعطيات وما سبقها تتيح جرعات عالية من التفاؤل بأن الانفراج في أسعار العقارات قادم ولن يتأخر.‏

المصدر: نهى علي - الثورة

» العقارات بدأت بالتراجع.. والسوق تتجه للاستسلام إلى معادلة العرض والطلب..المعالجــات التشــريـعـيـة والتنظـيـمـيـة
» ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة 20 - 40٪
» سوريا تخطّت مرحلة الخطر والأزمة وصلت إلى القمة وبدأت بالتراجع

شجرة المحلمية

بعد طول انتظار!! نوكيا C1 و نوكيا C2 جوالات تعمل بشريحتين ” Dual Sim “

توقعات ليلى عبد اللطيف لهذا العام

قناة اورينت ((نوع جديد من خداع الشعب السوري ))

هل السريان هم اشورين

دراسة عن الكورد في سورية

بعد النجاح الكبير لألبومه الديني الإسلامي وائل جسار يحضر لألبوم مسيحي

دراسة عن القبائل ( اليزيديون ) في سورية

رثاء متأخر - للشاعرة لوران خطيب كلش

شخصية الاسبوع - سعد الله ونوس- اعماله

أخطاء الماسنجر

اعطال لوحة الام Motherboard

دراسة عن المحلمية في سورية

دراسة عن القبائل ( العربية ) في محافظة الحسكة

أسعار العقارات بدأت بالتراجع

عن القامشلي ماضيها وحاضرها

دراسة عن القبائل ( العربية ) في محافظة الحسكة

دراسة عن الجاجان والجركس في سورية

دراسة عن القبائل ( اليزيديون ) في سورية

دراسة عن الكورد في سورية

دراسة عن المحلمية في سورية

تعريف موجز عن السريان واللغة السريانية - الآرامية

هل التوراة الحالية كتاب اوحى به الله

من هم الاراميون - لمحة عن الحضارة الآرامية

الأرمن في سورية

هل السريان هم اشورين

لآشوريون - وبلاد اشور

كردستان رحم الزراعة الاولى

شجرة المحلمية

هجرة المحلمية

متى دخل المحلميون الاسلام

اليهود وحقدهم القديم الحديث على المسيحيين والفاتيكان

اليهود الصهاينة وعدائهم القديم الحديث للاسلام

مساهمات كردية في الحضارة الانسانية

قسم للتبادل والنشر الاعلاني