- يكون للمساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بالاسهم الجديدة ممارسة أو بيعاً
وفقاً للتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق رغم كل نص مخالف في النظام
الاساسي.‏‏‏
4- يحدد تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب باسهم
الزيادة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق
بالموافقة على قيام الشركة بطرح اسهم زيادة رأس المال واعتماد نشرة
الاصدار.‏‏‏
5- تصدر الاسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للاسهم
الاصلية، ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة
اصدار الى القيمة الاسمية للسهم، وفي هذه الحالة يعتبر الفرق بين القيمة
الاسمية وقيمة الإصدار ربحاً في حساب الاحتياطي.‏‏‏
6- يقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين على الاقل يعلم فيه
المساهمين بأولوياتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وتسديد قيمة
الاسهم المكتتب بها.‏‏‏
7- يجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها او
بتعديل نظامها الاساسي تنفيذه خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تصديق الوزارة
على قرار الهيئة العامة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة وسنة
بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة العامة، ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد
مضي هذه المدة.‏‏‏
المادة/ 102/: زيادة رأس المال بإيجاد أسهم عينية:‏‏‏
إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق
ايجاد اسهم عينية جديدة وجب اتباع الاصول المنصوص عليها بشأن الاسهم
العينية المصدرة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة العادية بوظائف
الهيئة العامة التأسيسية.‏‏‏
المادة/ 103/: تخفيض رأس المال:‏‏‏
1- اذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على مجلس الادارة دعوة
الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لتقرر اما تغطية الخسارة، او تخفيض
رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، أو حل الشركة
وتصفيتها.‏‏‏
2- اذا أهمل مجلس الادارة عقد الهيئة العامة المذكورة أو لم يتم
انعقادها لعدم تو افر النصاب القانوني أو رفضت هذه الهيئة حل الشركة جاز
لكل مساهم وللوزارة تقديم طلب الى القضاء لاقرار حل الشركة وتصفيتها.‏‏‏
3- لايجوز تغطية خسائر الشركة بالغاً مابلغت من ناتج فرق اعادة تقييم موجودات الشركة.‏‏‏
4- اذا تبين وجود فائض عن حاجة الشركة في رأسمالها يجوز لمجلس الادارة
أن يعرض ذلك على الهيئة العامة غير العادية لاتخاذ القرار بتخفيض رأسمال
الشركة على ألا يؤدي التخفيض الى ما دون الحد الأدنى المقرر قانوناً لرأس
مالها.‏‏‏
المادة/ 104/: طرق تخفيض رأس المال:‏‏‏
يتم تخفيض رأس المال اما بتخفيض قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها
المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة، مع مراعاة الحد
الأدنى لقيمة السهم المحددة في هذا المرسوم التشريعي او باعادة جزء من رأس
المال اذا رأت الشركة ان رأسمالها يزيد على حاجتها، اوباستهلاك اسهم
الشركة.‏‏‏
المادة/ 105 /: إجراءات تخفيض رأس المال:‏‏‏
1- يجب على مجلس الادارة ان يرفق طلب التصديق على تعديل النظام الاساسي
للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي يقدمه الى الوزارة بلائحة صادرة عن
مدقق الحسابات تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم
وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لايمس بحقوق
الدائنين.‏‏‏
2- يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.‏‏‏
3- يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم مالايقل عن 10٪ من ديون الشركة
وفقا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات اقامة الدعوى امام المحكمة
المختصة في مركز الشركة او موطنها المختار خلال ثلاثين يوماً من تار يخ
الاعلان عن التخفيض في الصحف لآخر مرة، وذلك لابطال قرار التخفيض الذي من
شأنه الاضرار بمصالحهم، ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لايرد
اسمهم في الاعلان.‏‏‏
4- للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قر ار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل.‏‏‏
5- تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الاكثر.‏‏‏
6- يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرماً.‏‏‏
المادة /106/: المصادقة على تخفيض رأس المال:‏‏‏
إذا لم يتم تبليغ الوزارة قراراً بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال وفقاً
لما سلف بيانه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في
الصحف لآخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الأساسي أو هذا المرسوم
التشريعي، قامت الوزارة بالمصادقة عليه.‏‏‏
المادة/ 107/: تغطية الاسهم‏‏‏
تطرح الشركة المساهمة المغفلة العامة اسهمها على الاكتتاب العام وفقاً لقانون هيئة الأوراق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.‏‏‏
المادة/ 108/ : الإعلام عن طرح الأسهم للاكتتاب العام‏‏‏
1- عند طرح اسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الاعلان عن هذا
الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام على الأقل من
تاريخ بدء الاكتتاب.‏‏‏
2- يجب أن يتضمن الاعلان المعلومات التالية:‏‏‏
أ- اسم الشركة.‏‏‏
ب- غاية الشركة ورأسمالها ونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الاصدار -إن وجدت-.‏‏‏
ج- المقدمات العينية -إن وجدت- وقيمة هذه المقدمات استناداً لتقرير التقييم.‏‏‏
د- تاريخ بدء الاكتتاب ومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب.
ولا يجوز أن تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوماً ولا أن تتجاوز تسعين
يوماً.‏‏‏
ه- امكانية الحصول على نسخة من النظام الاساسي للشركة واخرى عن نشرة الاصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب.‏‏‏
و- رقم وتاريخ موافقة هيئة الاوراق بطرح الاسهم على الاكتتاب العام.‏‏‏
المادة/ 109/: نشرة الإصدار:‏‏‏
يجب على الشركة عند طرح اسهمها على الاكتتاب العام ان توفر للمكتتبين مجاناً نشرة اصدار توافق عليها هيئة الاوراق.‏‏‏
المادة/ 110/: الاكتتاب على الأسهم:‏‏‏
1- مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 107 من هذا المرسوم التشريعي
يجري الاكتتاب على اسهم الشركات المساهمة المغفلة في مصرف او اكثر وتدفع
لديه قيمة الاسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب للشركة.‏‏‏
2- ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن:‏‏‏
أ- اسم المكتتب وعدد الاسهم التي اكتتب بها.‏‏‏
ب- قبول المكتتب بنظام الشركة الاساسي.‏‏‏
ج- الموطن الذي اختاره المكتتب على ان يكون في سورية.‏‏‏
د- جميع المعلومات الاخرى الضرورية.‏‏‏
3- يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى الجهة المكتتب لديها، موقعة منه او ممن يمثله، ويدفع قيمة الاسهم التي اكتتب بها لقاء ايصال.‏‏‏
4- يتضمن الايصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد
الاسهم والمبلغ المدفوع واقراراً منه باستلام نسخة عن النظام الاساسي
للشركة وغير ذلك من البيانات الضرورية.‏‏‏
5- لا يحق للمكتتب بعد اتمام هذه المعاملة الرجوع عن اكتتابه.‏‏‏
المادة /111/: الموطن المختار للمساهمين:‏‏‏
يعتبر الموطن الذي يختاره كل مساهم موطناً مختاراً صالحاً للتبلغ في كل
امر يتعلق بالشركة، ويجوز للمساهم ان يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجله لدى
الشركة على ان يكون في سورية.‏‏‏
المادة/ 112/: عوارض الاكتتاب‏‏‏
1- اذا لم يكتتب على كامل الاسهم المعروضة جاز للمؤسسين الاكتتاب على
الاسهم المتبقية او السماح لمتعهد تغطية او لشركات الوساطة التي تعمل في
مجال الاوراق المالية بتغطية هذه الاسهم، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من
تاريخ انتهاء الاكتتاب.‏‏‏
2- اذا لم يتم الاكتتاب بكامل الاسهم المعروضة وفقاً لما هو وارد في
الفقرة الاولى من هذه المادة، وكان عدد المساهمين خمسة وعشرين مساهماً على
الاقل ورأس المال المكتتب به لا يقل عن 75٪ من رأس المال (المطروح) ولا يقل
عن الحد الادنى الذي يحدد وفقاً لما نصت عليه المادة 223/1 من هذا المرسوم
التشريعي اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به، على ان تقر الهيئة
العامة التأسيسية ذلك.‏‏‏
3- في حال انتهت مدة الاكتتاب الاولى ولم يتحقق اي من احكام الفقرتين
السابقتين، يجوز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة الوزارة وهيئة الاوراق مدة
لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذه الموافقة، واذا لم يكتمل الاكتتاب
ثلاثة ارباع الاسهم في نهاية الميعاد الجديد وكانت قيمة الاسهم المكتتب بها
تقل عن الحد الادنى الذي يحدد وفقاً لما نصت عليه المادة 223/1 من هذا
المرسوم التشريعي وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس.‏‏‏
4- اذا لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة نهائياً في
حال العدول عن التأسيس يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد وعشرين يوماً من
تاريخ انتهاء الاكتتاب او من تاريخ عدم موافقة الهيئة العامة التأسيسية على
تأسيس الشركة تقديم طلب الى الوزارة بطي قرار التصديق على النظام الاساسي،
وفي هذه الحالة تقوم الوزارة باعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار
الطي، وفي حال عدم تقديم لجنة المؤسسين لطلب طي قرار التصديق خلال المهلة
السالف ذكرها ترتبت في ذمتهم الفائدة على مبالغ الاكتتاب بالمعدل الاقصى
المسموح به قانوناً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة.‏‏‏
5- يجب على الجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبلغها قرار الطي اعادة
المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين الى اصحابها كاملةبموجب ايصالات
الاكتتاب.‏‏‏
6- لمقدم الحصة العينية طلب اعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه استناداً الى قرار الوزارة بطي قرار التصديق.‏‏‏
المادة /113/: تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.‏‏‏
اذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة، فيجب ان توزع هذه
الاسهم غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد
ضئيل.‏‏‏
المادة /114/: تخصيص الأسهم‏‏‏
1- تقوم لجنة المؤسسين او مجلس ادارة الشركة بتخصيص الاسهم المكتتب
عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون
بالتضامن عن صحة عملية التخصيص.‏‏‏
2- تقوم لجنة المؤسسين او مجلس ادارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل الى كل مكتتب على عنوانه المختار
يتضمن اشعاراً بعدد الاسهم التي تم تخصيصه بها.‏‏‏
3- يجب على مجلس الادارة الاول اصدار اسناد مؤقتة بالمبالغ المدفوعة
واعادة المبالغ الفائضة عن قيمة الاسهم المخصصة للمكتتبين الى اصحابها خلال
مدة ستين يوماً من تاريخ شهر الشركة.‏‏‏
4- اذا تخلف اعضاء مجلس الادارة عن رد المبالغ الفائضة عن قيمة الاسهم
المخصصة للمكتتبين خلال المهل المحددة في هذه المادة ترتبت في ذمتهم فائدة
على المبالغ الواجب ردها بالمعدل الاقصى المسموح به قانوناً، وذلك اعتباراً
من اليوم الاول الذي يلي انقضاء المهلة المحددة للرد.‏‏‏
5- يكون المؤسسون ومجلس الادارة والجهات التي تم الاكتتاب لديها مسؤولين
على وجه التضامن عن اعادة المبالغ المكتتب بها كاملة عند وجوب اعادتها.‏‏‏
6- يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة اذا لم يتم تأسيسها.‏‏‏
المادة/ 115/: إعلام الوزارة وهيئة الأوراق بنتائج الاكتتاب.‏‏‏
على لجنة المؤسسين او مجلس الادارة تزويد الوزارة، وهيئة الاوراق خلال
مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التخصيص جدولاً يتضمن اسماء
المكتتبين، ومقدار الاسهم التي اكتتبت كل منهم فيها، وعدد الاسهم التي
خصصوا بها.‏‏‏
المادة/ 116/: شهادات الأسهم‏‏‏
1- يعطى المساهم بعد تسديد كامل قيمة السهم او الاسهم المكتتب بها شهادة اسمية نهائية تتضمن البيانات التالية:‏‏‏
أ- اسم الشركة ورأس مالها ورقم سجلها التجاري.‏‏‏
ب- قيمة الاسهم الاسمية.‏‏‏
ج- اسم المساهم ورقمه.‏‏‏
د- عدد الاسهم التي تتضمنها الشهادة.‏‏‏
ه- رقم الشهادة.‏‏‏
و- تواقيع المفوضين بالتوقيع.‏‏‏
2- يحدد النظام الاساسي اجراءات تبديل الشهادات في حالة ضياعها او تلفها او سرقتها.‏‏‏
المادة/ 117/: سجل المساهمين:‏‏‏
1- تحتفظ الشركة المساهمة المغفلة بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية:‏‏‏
أ- اسم المساهم ورقمه وجنسيته وموطنه المختار للتبليغ.‏‏‏
ب- عدد الاسهم التي يملكها المساهم وفئتها.‏‏‏
ج- ما يقع على اسهم المساهم من بيع او هبة او حجز او رهن او اي قيود او وقوعات اخرى.‏‏‏
د- اي بيانات اخرى يقرر مجلس الادارة تدوينها في السجل.‏‏‏
2- يكون مجلس ادارة الشركة مسؤولاً عن هذا السجل، وعن صحة البيانات المدرجة فيه.‏‏‏
3- يحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على المعلومات المتعلقة به والواردة في هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك.‏‏‏
4- لا يعتبر اي تصرف او حجز او رهن نافذاً تجاه الشركة او المساهمين او
الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة، ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود
حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق مدوناً في سجلات الشركة.‏‏‏
5- لا يجوز حجز اموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد
المساهمين، وانما يجوز حجز اسهم المدين وارباحها، وتوضع اشارة الحجز على
قيد الاسهم في سجلها، ويجري تنفيذ الحكم على الاسهم المحجوزة ببيعها في سوق
الاوراق المالية، وفي حال عدم وجود مثل هذه السوق، تباع بالمزاد
العلني.‏‏‏
6- تدفع الأرباح المستحقة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو قرار الحجز على خلاف ذلك.‏‏‏
7- يبقى حق التصويت بالنسبة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم المسجل في سجلات الشركة.‏‏‏
8- تعتبر القيود الواردة في سجلات الشركة صحيحة حتى ثبوت عكس ما ورد فيها بدعوى التزوير بموجب قرار قطعي.‏‏‏
9- يعاقب بجرم التزوير الشخص المسؤول عن السجل والذي يقوم باجراء أي قيود في السجل خلافا للواقع.‏‏‏
10- يجوز ان ينص النظام الاساسي على أن تكون سجلات الشركة رقمية أو محفوظة على وسائط الكترونية.‏‏‏
11- يجوز للشركة ان تودع نسخة من سجلات مساهميها لدى أية جهة أخرى لغاية
تداول أسهمها في سوق للأوراق المالية وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه
السجلات وتكون هذه الجهة مسؤولة عن هذا السجل وعن صحة البيانات المدرجة
فيه.‏‏‏
12- تخضع الشركة المساهمة المغفلة العامة لادراج اسهمها لدى سوق الاوراق
المالية وفقا لاحكام قانوني هيئة الاوراق وسوق الاوراق المالية والانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.‏‏‏
13- ويجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في السوق
وان يتم تداولها من خلاله وفقا للتعليمات والانظمة الصادرة عن هيئة
الأوراق بهذا الخصوص.‏‏‏
14- يجوز لهيئة الأوراق أن تصدر التعليمات والانظمة الخاصة بتداول اسهم
الشركات المساهمة المغفلة الخاصة وادراجها في سوق الاوراق المالية.‏‏‏
المادة/ 118/: التصرفات على الأسهم:‏‏‏
1- يحدد النظام الأساسي للشركة الاجراءات الواجب اتباعها للتصرف بالاسهم ولوضع اشارات الرهن والحجز عليها.‏‏‏
2- يجب على الراهن تسليم السهم المرهون الى المرتهن.‏‏‏
3- يرتب رهن الاسهم بمجرد قيده في سجل الشركة حق امتياز للمرتهن في اسيتفاء دينه من قيمة الاسهم المرهونة.‏‏‏
4- لا يعتبر أي تصرف على سهم مرهون أو محجوز أو محبوس نافذا إلا بعد ترقين اشارة الحبس او استيفاء الحقوق التي تضمنها الاشارة.‏‏‏
5- لايجوز تداول الاسهم المرهونة او المحجوزة او المحبوسة.‏‏‏
6- تطبق الاحكام والقواعد والاجراءات المعمول بها في سوق الا وراق
المالية المدرجة فيها اسهم الشركة المساهمة المغفلة على تداولات اسهمها
وتكون لهذه الاحكام والقواعد والاجراءات اولوية بالتطبيق على احكام نقل
ملكية اسهم الشركة المنصوص عليها في النظام الاساسي وبما لا يتعارض مع
احكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏
المادة /119/: المحظورات على الهيئات العامة‏‏‏
1- لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان:‏‏‏
أ- زيادة مسؤولية المساهم المالية بما يجاوز قيمة السهم الاسمية المسددة من قبله.‏‏‏
ب- انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين المحددة في نظام الشركة الاساسي.‏‏‏
ج- فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الاساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئات العامة المختلفة والتصويت فيها.‏‏‏
د- تقييد حق اقامة الدعوى على جميع اعضاء مجلس الادارة أو على أحدهم
بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر وفقا لأحكام هذا
المرسوم التشريعي.‏‏‏
2- على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا او
بتصويت يشترك فيه جميع مساهمي الشركة بالهيئة العامة غير العادية ويصدر
بالاجماع.‏‏‏
المادة/ 120/: حقوق المساهم:‏‏‏
يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الاتية:‏‏‏
1- قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين.‏‏‏
2- استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيها رأس المال عند تصفية الشركة.‏‏‏
3- الاشتراك والمساهمة في أعمال الهيئات العامة.‏‏‏
4- الحصول على شهادة بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني.‏‏‏
5- بيع أسهمه وهبتها ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الاساسي.‏‏‏
6- حق اقامة الدعوى ببطلان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس
الادارة مخالفا لاحكام هذا المرسوم التشريعي او نظام الشركة الاساسي وفقا
للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏
7- حق الاطلاع على دفاتر الشركة.‏‏‏
8- حق الحصول على كراس مطبوع يحوي:‏‏‏
أ- ميزانية الدورة الحسابية المنقضية.‏‏‏
ب- حساب الأرباح والخسائر.‏‏‏
ج- تقرير مجلس الادارة.‏‏‏
د-تقرير مدققي الحسابات.‏‏‏
9- حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏
10- حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الادارة وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏
المادة/ 121/: أسناد القرض:‏‏‏
1- يحق للشركات المساهمة المغفلة أن تصدر أسناد القرض.‏‏‏
2- أسناد القرض هي أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير
قابلة للتجزئة تصدرها الشركة للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها بسداد
القرض وفوائده وفقا لشروط الاصدار.‏‏‏
3- يتم طرح أسناد القرض وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون هيئة
الأوراق عن طريق دعوة للاكتتاب موجهة للجمهور بعد الحصول على موافقة هيئة
الاوراق.‏‏‏
4- يجوز عرض أسناد القرض بقيمتها الاسمية او بخصم او بعلاوة اصدار وفي
جميع الحالات يتم قيد قيمة السند في سجلات الشركة بقيمته الاسمية.‏‏‏
5- تحرر أسناد القرض بالعملة السورية أو بعملة اجنبية بعد الحصول على موافقة الوزارة.‏‏‏
المادة/ 122/: ماهية أسناد القرض:‏‏‏
تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.‏‏‏
المادة/123/: شروط إصدار أسناد القرض:‏‏‏
يتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط الآتية:‏‏‏
1- أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكامله.‏‏‏
2- ألا يتجاوز القرض رأس مال الشركة.‏‏‏
3- أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة العادية عند إصدار أسناد
قرض عادية وأن تحصل على موافقة الهيئة العامة غير العادية عندما يتم إصدار
أسناد قرض قابلة للتحويل الى أسهم وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على
زيادة رأس مال الشركة.‏‏‏
4- الحصول على موافقة الوزارة وموافقة هيئة الاوراق.‏‏‏
المادة /124/: الإعلان عن أسناد القرض:‏‏‏
يجب على مجلس ادارة الشركة الاعلان عن الاكتتاب بأسناد القرض في صحيفتين
يوميتين ولمرتين على الاقل على أن يتضمن الاعلان تاريخ قرار الهيئة العامة
العادية أو غير العادية بالموافقة على الاصدار مع الاشارة الى عدد الأسناد
التي يراد اصدارها وقيمتها الاسمية وأي خصومات أو علاوة إصدار ومعدل
فائدتها وموعد الوفاء بها وشروطه وضماناته وعدد أسناد القرض التي أصدرتها
الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة وفيما إذا كانت الأسناد
قابلة للتحويل وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة
ورقم تاريخ موافقة هيئة الأوراق.‏‏‏
المادة/ 125 /: سجل أسناد القرض:‏‏‏
تسجل أسناد القرض بأسماء مالكيها وتوثق التصرفات التي تجري عليها في
سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات وتكون هذه
الأسناد قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالية في حال ادراجها في هذه
الاسواق ووفقا لقواعد السوق الناظمة لعملية تداولها وللقواعد والشروط التي
تضعها هيئة الأوراق.‏‏‏
المادة/ 126/: الاكتتاب على أسناد القرض:‏‏‏
1- تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة.‏‏‏
2- لمجلس الادارة أن يكتفي بقيمة الأسناد التي تم الاكتتاب بها اذا لم تتم تغطية جميع الأسناد الصادرة خلال المدة المقررة.‏‏‏
3- مع مراعاة احكام المادة 123-2 فانه اذا تجاوز الاكتتاب عدد الأسناد
المطروحة يجب أن توزع هذه الأسناد غرامة بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك
جانب المكتتبين بعدد ضئيل.‏‏‏
المادة/ 127/: بيانات أسناد القرض:‏‏‏
يجب أن يتضمن السند البيانات التالية:‏‏‏
1- اسم الشركة المقترضة وعنوانها ورقم سجلها وتاريخه ومدة الشركة.‏‏‏
2- اسم صاحب السند.‏‏‏
3- رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة.‏‏‏
4- مجموع قيم أسناد القرض المصدرة.‏‏‏
5- مواعيد وشروط اطفاء الأسناد ومواعيد استحقاق الفائدة.‏‏‏
6- الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند إن وجدت.‏‏‏
أي شروط وأحكام أخرى تقرر هيئة الاوراق وجوب ادراجها او اية شروط ترى
الشركة المقترضة اضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هذه الاضافات مع شروط
الاصدار.‏‏‏
المادة/ 128/: ضمانات أسناد القرض:‏‏‏
إذا كانت أسناد القرض مضمونة فيجب تقديم تلك الضمانات قبل البدء بالاكتتاب على أسناد القرض.‏‏‏
المادة/ 129/: أسناد القرض القابلة للتحويل:‏‏‏
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها لإصدار أسناد القرض،يجوز للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل الى أسهم وفقاً للأحكام التالية:‏‏‏
1- أن يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل أسناد القرض إلى أسهم.‏‏‏
2- أن يبدي مالك السند رغبته بالتحول في المواعيد التي تنص عليها شروط
الإصدار فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.‏‏‏
المادة/ 130/: الوفاء بقيمة أسناد القرض:‏‏‏
1- يجري وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة وفقاً للشروط التي وضعت عدد الإصدار.‏‏‏
2- ولا يجوز للشركة أن قدم ميعاد الوفاء أو تؤخره إلا بموافقة هيئة مالكي أسناد القرض.‏‏‏