قالت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إنه "لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن

وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر"، مضيفة أنه "لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة

وزعزعة الوحدة الوطنية".

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أنه "خرجت في الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات في عدد من مناطق القطر،

وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات

والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي

تشهدها سورية اليوم".

وأضاف البيان "إلا أن بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة، والذي ترافق مع التحريض

المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت، لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر

شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة".

وأردف "لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولا منع استخدام السلاح، واستغلوا ذلك واندسوا بين

صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدؤوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وقاموا

بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية، ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم إطلاق النار،

الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم".

وكان مصدر مسؤول في الوزارة أشار إلى أن "مجموعات مسلحة أطلقت النار على جموع المواطنين وقوات الشرطة والأمن في مدينة

درعا ما أوقع 19 شهيدا من قوات الشرطة والأمن، إضافة إلى عدد من المواطنين"، مبينا أن "خمسا وسبعين من قوات الشرطة

والأمن، إضافة إلى العديد من المواطنين أصيبوا برصاص المجموعات المسلحة، وأن يوجد إثباتات موثقة حول هذه الاعتداءات"،

بحسب وكالة "سانا" للأنباء.

ونقلت القناة الإخبارية السورية في لقطات مصورة مسلحين مختبئين وراء أشجار "يطلقون النار في مدينة درعا على المواطنين وقوى

الجيش" بحسب القناة الفضائية.

وقالت الإخبارية بان "مسلحين خرجوا في كل من مدينة درعا وحمص وأطلقوا النار على الأهالي والقوى الأمنية الأمر الذي أدى

سقوط عشرات الجرحى والقتلى".

وطالبت الوزارة في بيانها من "الإخوة المواطنين أن يتفهموا ويدركوا حقيقة ما يحدث وخفايا المخطط وأن يعملوا على تعرية هؤلاء

المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم".

وكانت وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين في درعا عدم إيواء المجموعات المسلحة التي أطلقت النار على المواطنين ورجال الشرطة

والمسارعة بإبلاغ السلطات المعنية عن أي معلومات تتوفر عنهم.

وأكدت الداخلية أن "السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي

لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون، الذي يحدد حالات استخدام السلاح".

وبينت أنه "لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة

التظاهر، والذي مازلنا نعتبره حالة صحية، ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة

الوحدة الوطنية الراسخة، وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب".

وخرج جموع من المواطنين، بحسب مراسلي سيريانيوز، في كل من مدينة القامشلي وبانياس وجبلة واللاذقية ومناطق متعددة في دمشق

في مظاهرات سلمية ولم يبلغ عن وجود أية حوادث هناك.

وتشهد سوريا منذ ثلاثة أسابيع خروج مواطنين في مظاهرات تتركز في أيام الجمعة تطلق بعض المطالب المعاشية والسياسية، تتزامن

عادة هذه التحركات مع وجود حوادث إطلاق نار تؤدي إلى مقتل وجرح مواطنين وعناصر في الأمن والجيش، حيث وصف أكثر من

مسؤول بأنهم جماعة من "المندسين" يستغلون "المطالب المشروعة للمواطنين "، لزعزعة استقرار سوريا وبث الفتنة بين

أهلها".

وقتل في هذه الأحداث العشرات من المواطنين معظمهم في محافظة درعا والباقي من اللاذقية وحمص.

ونقلت الإخبارية السورية بان مجموعة من المسؤولين المحليين كانوا قد التقوا مع عدد من المشاركين في المظاهرات في عدة مناطق

وسمعوا منهم مطالبهم.

وشهدت سوريا في الأسبوعين الأخيرين صدور العديد من القرارات والمراسيم التي تصب في خانة القرارات التي صدرت على القيادة

القطرية مؤخرا والخطة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير الأسبوع الماضي في استئناف وتفعيل عملية الإصلاح

في سوريا.




منقول