شجرة المحلمية

د. محمد نور الدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وجهة نظر عربية في التعاون والتنسيق العربي - التركى

09.06.2011 12:48

كانت
تركيا على امتداد العقود الماضية، والى ما قبل سنوات قليلة، جزءا من
المنظومة الغربية في الشرق الأوسط، وبالتالي من توجهاتها وتحالفاتها
وعداواتها. وكان الأعم على الوطن العربي التحالف مع الاتحاد السوفيتي. لذا
كان الطرفان نقيضين في الاستراتيجيا.

‏وبما أن العامل السياسي كان يغلب العوامل الأخرى، فقد كان السياسي يتقدم
الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ويترك أثره فيه، كابحا تطوره وتوسيع
التعاون فيه.

‏ورغم انتهاء الحرب الباردة، فقد كانت الحكومات التركية المتعاقبة في
التسعينيات ما تزال تحكمها سياسات الحقبة السابقة لجهة عدم الانفتاح على
الوطن العربي، سواء ما كان يعرف بالدول التقدمية أو الرجعية، لاعتقادها
الموروث من الذهنية الكمالية أو العلمانية المتشددة، بأن أي انفتاح كبير
على العرب والمسلمين سيورط تركيا، ويكبح تطورها وفق الأنماط الحديثة، ويهدد
بشكل أساسي نظامها العلماني، ويعيد ربطها بالشرق الإسلامي، مصدر كل التخلف
الذي أفضى إلى انهيار الدولة العثمانية، بدلا من التطلع إلى الغرب لتكون
جزءا منه.
‏لذا
يمكن القول إنه ما كان ممكنا تطوير العلاقات العربية - التركية، ورفعها
إلى هذا المستوى، لو لم يأت إلى السلطة في تركيا عام 2002 ‏حزب العدالة
والتنمية، الذي حمل رؤية جديدة وجذرية وشاملة في التعامل مع كل محيطه، ومنه
العربي، على أساس سياسة "تعدد بُعد" التي تقضي بعدم الانخراط في محاور ضد
محاور أخرى، وأن تكون تركيا على مسافة واحدة من كل جيرانها والقوى الأخرى.
وهذا كان ممكنا من خلال الانفتاح على الجميع من دون القطع مع المواقع التي
كانت تركيا جزءا منها. وهكذا أمكن لتركيا أن تبقي علاقات جيدة مع الغرب
وإسرائيل، وأن تنسج علاقات جديدة قوية جدا مع خصوم سابقين، مثل روسيا (التي
أصبحت الشريك التجاري الأول في العالم لتركيا بأربعين مليار دولار، فيما
لم يتعد ‏حجمها مع الولايات المتحدة الـ 13 ‏مليار دولار) وإيران والوطن
العربي. وقد ساهمت في تعزيز العلاقة الممتازة مع الوطن العربي البنية
الأيديولوجية لحزب العدالة والتنمية التي نظرت إلى العلاقات مع العرب
والمسلمين على أنها أيضا خيار استراتيجي، انطلاقا من أن في ذلك مصلحة تركية
أكيدة في تحقيق الهوية وتعزيز الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي والدور
الإقليمي.

‏انطلاقا من ذلك، أمكن للعلاقات العربية - التركية أن تشهد أكبر تطور لها
عبر التاريخ. ومع ذلك، يمكن لهذه العلاقات أن تكون أكثر تطورا في ما لو
أمكن لحزب العدالة والتنمية أن يتجاوز بعض الكوابح الداخلية التي تواجهه،
وتتعلق بالصراع السياسي مع القوى العلمانية المناوئة له، أو تلك التي تسعى
إلى تعطيل مسيرة تعزيز الديمقراطية في بلد يعرف هوامش واسعة لها.

‏ولعل أحد أكبر الأسقف التي تظلل الآن تنمية العلاقات بين العرب والأتراك
هي سياسة الحياد أو المسافة الواحدة التي اتبعتها أنقرة تجاه كل الأطراف
والبلدان العربية، بحيث يمكن إطلاق عليها صفة "تعدد بعد عربية وإسلامية"،
بحيث أمكن لتركيا أن تطور علاقاتها مع كل الوطن العربي، وليس مع قسم منه،
وهذه مهمة ليست ‏سهلة، خصوصا في ظل انتشار محاولات توسيع الفتن المذهبية
المتنقلة، والنظر إلى تركيا من جانب بعض العرب بعين مذهبية، والرهان على أن
تكون مع طرف ضد طرف، وهو ما لم يحصل، إذ عرفت أنقرة كيف توازن لأن
مصلحتها، كما مصلحة العرب الحقيقية، تقتضي ذلك.

‏هذا الموقف التركي خلق مناخات من الثقة المتبادلة بين تركيا وكل العرب،
بحيث كان كل عربي، وهذه مفارقة غير مسبوقة، يرى في أنقرة أنها قريبة منه،
إذ ليس هناك من بلد عربي واحد إلا وهو على علاقة جيدة مع أنقرة.

‏مع ذلك، يجب ألا يكون ذلك قاعدة في طريقة التعامل بين الدول. فوجود حزب
يؤيد إقامة أفضل العلاقات مع العرب يجب أن يكون فرصة لإظهار وترسيخ قواعد
جديدة للعبة العلاقات بين الدول، كي تترك الثمار الإيجابية لهذه العلاقات
أثرها لدى كل الأطراف، بحيث تتخطى طبيعة السلطة القائمة لتكون مصلحة لها
بمعزل عن تغير الأنظمة والأيديولوجيات والأشخاص تماما، كما هي العلاقات
الاقتصادية، مثلا، بين الصين والولايات المتحدة.

‏إن مجالات التعاون بين تركيا والوطن العربي واسعة جدا في جميع المجالات
الاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية والاجتماعية والعلمية.
‏وهذا
المقال يطمح إلى تجاوز مجرد توصيف وتحليل واقع العلاقات العربية -
التركية، أو حتى مجرد إطلاق عناوين عامة ليقدم مقترحات ملموسة، كنا دائما
ندعو إليها منذ سنوات، وقد رأينا بعضها يتحقق، وبعضها الأخر ينتظر، في
قناعة تامة بأنه ليس من شيء مستحيل، ‏إذ تتوفر من جهة القراءة الصحيحة
للتاريخ والواقع والمستقبل، ومن جهة ثانية الإرادة السياسية والشجاعة
الأخلاقية.
‏أولا: مجالات التعاون
1 ‏- الاقتصاد

‏بني الاقتصاد التركي تاريخيا على الارتباط بالاقتصاد الغربي، والأوروبي
تحديدا. ومع تفاوت الأرقام بين مرحلة وأخرى، فإن أكثر من 52 ‏بالمئة من
التبادل التجاري لتركيا اليوم هو مع الاتحاد الأوروبي، و65 ‏بالمئة منه مع
دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

‏ومن أصل أكثر من 300 ‏مليار دولار حجم التجارة الخارجية التركية عام
2007، فإن حصة الوطن العربي تقارب 17 ‏مليارا، وهو رقم معقول، لكنه دون
الحجم الممكن بلوغه، حيث تحتاج العلاقات الاقتصادية بأبعادها المختلفة إلى
مزيد من التطوير والمتابعة.

‏وفي الواقع، هناك حاجة ملحة، برأينا، إلى تشكيل لجنة تقييم مشتركة عربية -
تركية ترصد واقع وإمكانات كل طرف، بحيث يسهل الاستفادة من ثغر الطرف الأخر
لمزيد من التكامل الاقتصادي.

‏ومما لا شك فيه أن القدرات الاقتصادية للطرفين كبيرة، والأهم أنها
متنوعة، ولا تتضارب في الكثير من المجالات. وتركيا بلد طموح وناهض
صناعيا-وزراعيا، ويمكن أن يكون الوطن العربي سوقا مهمة للمنتجات التركية،
وهي كثيرة. كما يعاني الوطن العربي نقصا في سد احتياجاته من المواد
الغذائية، ويمكن لتركيا أن تسد هذا النقص، ولا سيما عبر مشروع تنمية جنوب
شرق الأناضول (الغاب)، حيث تتوافر الحرارة الملائمة والمياه الوفيرة
لزراعات كثيرة.

‏وفي المقابل، فإن تركيا تحتاج إلى موارد للطاقة كبيرة، تلك التي ينعدم
وجودها في تركيا. وهنا يمكن للوطن العربي أن يكون ظهيرا لتركيا في سد
احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي ضمن أسعار تفضيلية. ويشكل النفط 44
‏بالمئة من استهلاك تركيا للطاقة. وتنتج تركيا حوالي 2,5 مليون طن من النفط
الخام سنويا، وكان ذلك يعادل 14 ‏بالمئة من استهلاكها للنفط عام 1993،
لكنها اليوم لا تتعدى السبعة بالمئة، إذ تستهلك تركيا حوالي 30 ‏مليون طن
سنويا.

‏ورغم أن الوطن العربي منتج للنفط والغاز الطبيعي، فإن ثلث واردات تركيا
من النفط يأتي من روسيا، ومثلها من إيران. وبلغت فاتورة تركيا السنوية على
صعيد النفط، مثلا، في العام 2007 ‏حوالي 18 ‏مليار دولار، منها 5 ‏مليارات
من السعودية والعراق وسورية، فيما هي 13 ‏مليارا من إيران وروسيا. كذلك
تستورد تركيا أكثر من 80 ‏بالمئة من الغاز الطبيعي من روسيا (ستون بالمئة)،
ومن إيران (عشرون بالمئة). ونظرا إلى تجاورها الجغرافي مع الوطن العربي،
كما أنه نظرا إلى وجود خطوط أنابيب قائمة بينها وبين العراق، وإمكانية مد
خطوط أخرى من الخليج ومصر إليها عبر الأردن وسورية، يمكن أن تعتبر تركيا في
هذا المجال ممرا ومركزا لتوزيع النفط والغاز إلى أوروبا التي تحتاج بشدة
إلى هاتين المادتين، ‏بحيث يمكن أن تقلل من اعتمادها على الغاز الروسي
مقابل زيادة العامل العربي.

‏ومن الميزات الجغرافية للتعاون العربي - التركي على صعيد الطاقة، مجاورة
تركيا لبلد غني بالنفط وموارد الطاقة، مثل العراق، كما تختزن سورية إمكانات
كبيرة في هذا المجال. وتتطلع تركيا إلى أن يكون النفط العراقي من المصادر
الأساسية لرفد خط نابوكو للطاقة المزمع إنشاؤه في السنوات القليلة المقبلة،
فضلا على وجود خط كركوك - يومورطاليق.

‏وهذا الأمر يفتح مجال التطلع إلى إنشاء شبكة ربط لتصدير الطاقة من الدول
العربية المشرقية إلى العالم وأوروبا، وتحديدا عبر تركيا. ومثل هذا الربط
موجود في قطاع آخر، وهو شبكة الربط الكهربائية بين مصر والأردن وسورية
ولبنان وتركيا، التي تعد من المشاريع النموذجية على التعاون العربي -
التركي. وإذا كان القرب الجغرافي يحفز على التعاون في هذا المجال أكثر، فإن
اتفاقات التعاون التي وقعتها أنقرة مع قطر ودول خليجية أخرى هي نماذج على
التعاون حين تتوفر الإرادة.

‏وهذا الجوار الجغرافي يتيح أيضا التعاون في المشاريع المائية من جهة، عبر
قوننة الحصص القانونية للبلدان الموجودة على ضفاف الأنهر المشتركة، ومن
جهة ثانية، وخارج الحصص أعلاه، عبر إقامة مشاريع مائية تجارية ذات جدوى على
الصعيدين الزراعي ومياه الشرب.

‏إن التعاون، وفقأ للقوانين الدولية أولا- ووفقا لعلاقات حسن الجوار
ثانيا، في المسألة المائية، سيكون انجازا تاريخيا، نظرا إلى تصاعد
النزاعات، وحتى الحروب، من أجل الاستحواذ على مصادر المياه. وسيكون عنوانا
ضخما لعلاقات حسن الجوار في ما لو نجحت تركيا وسورية والعراق في التوصل إلى
اتفاق نهائي حول مسألة مياه الفرات ودجلة، التي كانت من عناوين الاختلاف،
بل الصدام أحيانا، بين العرب والأتراك. وهي قضية حيوية جدا لسورية، وأكثر
منها للعراق الذي يعاني تراجعا رهيبا في مستوى منسوب المياه الواصلة إليه
في مجريي دجلة والفرات. وإذا كان نهر العاصي من العناوين المختلف عليها،
فإنه يبقى "تفصيلا" قياسا إلى دور حوض دجلة والفرات.

‏والاقتصاد استثمار أيضا، وقد انفتح الرأسمال العربي على تركيا في السنوات
القليلة الماضية، والمطلوب تعزيزه بدلا من الاستثمار في العالم الغربي، أو
على الأقل تنويعه في المرحلة المنظورة. ولعل الرأسمال العربي يتعظ من
ارتباطه واستثماره الوهمي في أسواق البورصات الغربية والأمريكية، وتحديدا
بعد الانهيارات التي أصابت الاقتصادات المعتمدة على البورصات والربح السريع
الخادع.

‏ولو تخيلنا لحظة لو أن مئات المليارات من الدولارات من الثروات العربية
التي ضاعت في الانهيار الأخير للبورصات كانت موظفة، إما في داخل البلدان
العربية، أو حتى في دول صديقة، مثل تركيا، لكن في مشاريع منتجة خارج حركة
العقارات والبورصات، فكم كانت ستغير وترفع من معدلات التنمية، وتقلل من
معدلات البطالة وموجات الهجرات، مع العلم أن السوق التركية كبيرة وبكر أمام
الاستثمارات الكبيرة، ولا سيما في المجالين الزراعي والصناعي؟

‏إن توجه رأس المال العربي إلى الاستثمار في تركيا أيضا في القطاعات
العقارية أمر غير ‏محمود في ظل تقلبات البورصات والألاعيب المالية
العالمية. وحبذا لو تتوجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات منتجة تحمي أية عثرات
وأزمات قد تواجهها اقتصادات تركيا والوطن العربي. وفي المقابل، يمكن
للشركات التركية المتقدمة أن تكون هي، لا الشركات الغربية أو الأسيوية،
ملتزمة لأعمال البناء والمقاولة، وتشييد بنى تحتية من طرق وأنفاق وجسور،
كما الاستفادة من الخبرات الفنية البشرية التركية.

‏إن إنشاء مناطق مشتركة للتصنيع أو الزراعة، أو المناطق الحرة، يعزز
العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وفي هذا المجال، يأتي ‏توفير بنية نقل
تحتية حديثة وشاملة من طرقات ‏وسكك حديد تربط بين تركيا والوطن العربي،
‏كخطوة مهمة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون ‏الاقتصادي.

‏إن ما يتطلع إليه الجميع هو تطوير التعاون العربي - التركي اقتصاديا،
ليصل إلى ما هو عليه بين الدول الأوروبية، أي خلق سوق اقتصادية مشتركة بين
العرب والأتراك. ولعل ‏خطوات إقامة مجالس تعاون إستراتيجية بين تركيا وكل
من سورية والعراق هي نموذج على هذا التطلع والطموح المشروع والواقعي.

‏وبالطبع، سوف تظهر أصوات تدعو إلى خلق سوق عربية مشتركة أولا قبل خلق سوق
مشتركة مع تركيا. وفي هذا كلام حق، لكنه لا يلغي أن تسير الفكرتان
بالتوازي، وأن تبقى فكرة التعاون الوثيق حاضرة في أذهان النخب السياسية
والاقتصادية لدى الطرفين، بل ربما يكون التقدم في خطوات التعاون بين تركيا
وبعض العرب محفزا على تعميق التعاون بين العرب أنفسهم، ولتكون السوق
المشتركة شاملة لتركيا وكل العرب أو على الأقل مع جيرانها العرب المشرقيين.

‏ولا شك في أن التجاور الجغرافي لتركيا مع الوطن العربي يسهل أيضا من
التواصل الرخيص على صعيد السياحة المتبادلة، خصوصا أن لدى الطرفين أماكن
ممتازة للسياحة الطبيعية والدينية. ولا شك في أن تسهيل إعطاء الفيزا أو
إلغاءها سيكون خطوة ثورية على هذا الصعيد. وقد جاء اتفاق إلغاء تأشيرات
الدخول لمواطني تركيا وسورية بدءا من 13 ‏تشرين الأول/أكتوبر 2009 ‏واحدة
من أهم الخطوات المادية والمعنوية في النموذج المفترض في التعاون بين تركيا
والوطن العربي. والمطلوب توسيع هذه الخطوة لتشمل إلغاء تأشيرات الدخول بين
تركيا والدول العربية الذي ستكون له آثار كبيرة جدا في كل المستويات.
ونتساءل، مثلا، كيف يمكن للمواطن المنتمي إلى أحد بلدان الاتحاد الأوروبي
أن يدخل إلى لبنان من دون تأشيرة (تأشيرة شكلية على المطار)، فيما ألغي عدد
كبير من الزيارات لمواطنين أتراك إلى لبنان بسبب طلب التأشيرة وشروطها وما
إلى ذلك؟ فهل المواطن المنتمي إلى بلد ذي علاقة جيدة مع إسرائيل، مثل
هولندا، هو أولى بالدخول من مواطن تركي يقف إلى جانب القضايا العربية ليل
نهار؟ والعكس صحيح أيضا؟

‏إن إصدار مطبوعات وإقامة مؤتمرات منتظمة لغرف الصناعة والتجارة بين
الطرفين أمر يجب أن يتحول إلى تقليد بديهي في هذا المجال. ولعل أكبر خطوة
يمكن أن تساهم في بلورة هذا التعاون هو إنشاء مجلس أعلى للتعاون الاقتصادي
العربي - التركي يتشكل من غرف التجارة والصناعة والزراعة والوزراء المعنيين
في تركيا والبلدان العربية، يضع الخطط ويحفز على التعاون المجدي.
3 ‏- السياسة

‏غالبا ما كانت الأفكار السياسية تسبق الخطوات العملية في عالم التعاون
بين الدول والجماعات. وإذا كانت العلاقات العربية - التركية قد عرفت عقودا
طويلة جدا من الجفاء والتباين، وصولا إلى تناحرات مباشرة في بعض الأحيان،
فإن المشترك العثماني الإيجابي، الذي كان عنوانا لوحدة أراضي المشرق
والمغرب العربيين والأناضول، يشكل الأرضية الكامنة في أية استعادة للعمل
المشترك بين شعوب المنطقة.

‏لقد كان العرب أكثر الشعوب المنضوية تحت الراية العثمانية إخلاصا للدولة.
وعلى امتداد القرن التاسع عشر كانت أوراق السلطنة تتهاوى واحدة تلو الأخرى
في البلقان، وصولا إلى القوقاز. وبقي العرب مخلصين لوحدة الدولة حتى في
أحلك لحظات الدولة بعد حربي البلقان عامي 1912 ‏و1913. وحتى عندما كانت
السلطنة تترنح تحت ضربات الحلفاء، كان الأمير عبد الله بن الشريف حسين يدعو
في رسالة إلى جمال باشا عام 1916 ‏إلى استمرار الرابطة العثمانية، مع
التجاوب مع مطالب عربية متواضعة في تحسين وضعهم داخل الإدارة. لكن رفض جمال
باشا للمطالب العربية كان سببا لتداعيات أكبر من قدرة الطرفين العربي
والتركي على التفاهم ومواجهة المخططات الاستعمارية الفرنسية والإنكليزية
التي تجسدت عبر اتفاقية سايكس - بيكو.

‏لم تمح عقود ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية السلبية ما هو
مشترك بين العرب والأتراك. وعندما لاحت فرص جدية لفتح صفحة جديدة لم يكن
الشعبان بحاجة إلى الكثير من استعادة الثقة لتكون الصفحة الجديدة راسخة في
تأكيد المصير المشترك للشعبين.

‏لقد كانت تركيا تقع تحت قيود المظلة الغربية - الإسرائيلية على امتداد
عقود النصف الثاني من القرن العشرين، وكان العرب بما هم مشروع تحرري ضد
الغرب وإسرائيل مرتبطين بتحالفات مع المعسكر الشيوعي، فانشطرت العروة
العربية - التركية نصفين متضادين. وعندما تحررت العلاقات العربية - التركية
من ثقل المعسكرين، مرة بزوال الاتحاد السوفيتي، ومرة بانكسار العلاقة
الإسرائيلية مع الولايات المتحدة في إثر الغزو الأمريكي للعراق، وتهديد
وحدة أراضي المنطقة، ومنها تركيا، كانت الشروط متوفرة ليقف العرب والأتراك
جنبا إلى جنب دفاعا عن استقلالهم ووحدتهم وسيادتهم.

‏صحيح أن المخاطر والتهديدات المشتركة المستجدة كانت مسرعة للتضامن العربي
- التركي، لكن ما كان لهذا التضامن أن يتطور إلى تعاون استراتيجي
واتفاقيات غير مسبوقة بين تركيا من جهة، وكل من سورية والعراق ومجلس
التعاون الخليجي من جهة ثانية، لو لم تكن ‏المكونات الثقافية والحضارية
والذهنية والإحساس بالمصير المشترك واحدة لدى الطرفين.

‏لقد نجحت تركيا وسورية، مثلا، في فتح حدودهما خلال أفل من خمس إلى ست
سنوات من استئناف العلاقات الجيدة، فيما ما تزال أبواب أوروبا مغلقة في وجه
تركيا، رغم أن مسيرة تركيا الأوروبية بدأت ذهنيا عام 1923، وقانونيا عام
1959، وفي أسوأ التقديرات مع بروتوكول أنقرة عام 1963. كان وزير الخارجية
التركي أحمد داود أوغلو يقول إن الإنسان في حلب هو أقرب إلى نظيره في غازي
عينتاب من الإنسان العربي في مراكش، والإنسان التركي في غازي عينتاب هو
أقرب إلى الإنسان العربي في حلب منه إلى نظيره التركي في استانبول. لذا،
كان فتح الحدود مع سورية، ومثلها الذي قد يكون مع العراق، من أكثر عمليات
التفاعل سهولة بين بلدين وشعبين.

‏إن المكونات الأيديولوجية أكثر من ضرورية كقاعدة للتعاون الإيجابي بين
المجتمعات العربية والتركية. وبها يمكن مواجهة التحديات والتهديدات بفاعلية
أكبر، حتى إذا أضيفت المصالح المشتركة كعامل إضافي للتعاون، أمكن للعرب
والأتراك أن يتعاونوا ككتلة واحدة في هذه المنطقة من العالم الدائمة
الاستهداف من القوى الخارجية وامتداداتها المحلية المتمثلة بإسرائيل.
‏ثانيا: جانبا العمل العربي - التركي على الصعيد السياسي
1-المنظمات الإقليمية والدولية

‏تبرز هنا المنظمات التالية: جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الناطقة
باللغة التركية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة الأمم
المتحدة، ومجلس الأمن، وغيرها من المنظمات، حيث تركيا والدول العربية أعضاء
فيها مشتركون أو منفردون. ولا شك في أن لدى الطرفين الكثير من المساحات
للتعاون المشترك، سواء على صعيد العالم الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي)
أو الدولي (الأمم المتحدة).

‏أما على صعيد المنظمات التي لا يشتركون في عضويتها، فيمكن أن تفتح لعضوية
مراقب، كأن تكون تركيا عضوا مراقبا أو أكثر في جامعة الدول العربية، وأن
يكون لجامعة الدول العربية وضع المراقب أو أكثر في منظمة الدول الناطقة
بالتركية، بحيث تكون هذه العضويات بمثابة لجنة تنسيق وإيصال الرأي في
موضوعات تهم الطرفين، وتضمن استمرار التواصل والتنسيق والتشاور حول كل
القضايا التي تطرح في اجتماعات هاتين المنظمتين.

‏ويمكن للعمل العربي - التركي المشترك أن يرتقي إلى أشكال أعلى، مثل تنظيم
عقد مؤتمرات تركية - عربية بصورة دورية (مرة في العام، مثلا، على مستوى
القمة، ومرتين مثلا على مستوى رؤساء الحكومات أو البرلمان أو وزراء
الخارجية أو وزراء آخرين) على غرار مؤتمرات الفرنكوفونية والكومنولث.

‏واستتباعا للشأن السياسي، لا شك في أن التعاون على الصعيدين العسكري
والأمني أمر بالغ الأهمية والحساسية. وإذا كان التعاون الثنائي وتبادل
الخبرات، وحتى التدريبات ‏والمناورات المشتركة أمرا ممكنا، فإن البعض يطرح
تشكيل منظمة للتعاون الأمني الإقليمي على غرار منظمة التعاون والأمن في
أوروبا، على أن تضم العرب والأتراك والإيرانيين. ولكن يجب الأخذ في عين
الاعتبار عند دراسة إمكانية أو عدم إمكانية إقامة هذه المنظمة عاملين
مهمين، وهما أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وأن تركيا لها علاقات
عسكرية قوية مع إسرائيل. وكلا العاملين له بعد مهدد للأمن القومي العربي.
وفي هذا المجال، كان تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا،
وبين سورية وتركيا في العام 2009، حدثا غير مسبوق، وخطوة رائدة في مجال
تعزيز التعاون العربي - التركي المشترك.

‏لقد كان مشهد "إزالة الحدود" بين سورية وتركيا في 13 ‏تشرين الأول/أكتوبر
2009، وحمل أكثر من عشرين وزيرا في البلدين الحاجز الخشبي الذي كان يفصل
بين البلدين عند ‏نقطة الحدود وإلغائه، عملا رمزيا مكثفا إلى حد كبير يعكس
كيف يمكن للعلاقات بين الشعوب أن تتطور إذا امتلكت الدول إرادة سياسية
شجاعة في هذا الاتجاه. ولو تذكرنا كيف كان الخلاف على مسألة الإسكندرون
يوتر العلاقات الثنائية، لأدركنا المسافة الهائلة التي قطعتها تركيا مع
سورية عندما أسستا مجلس التعاون الاستراتيجي، وألغتا تأشيرة الدخول بينهما
بل أيضا إقامة مناورات عسكرية مشتركة في نيسان/ ‏أبريل 2009، بعدما كاد
البلدان يدخلان حربا في خريف 2008. وإذا كان تأسيس مثل هذه المجالس يستجيب
لمصالح البلدان المعنية والتحديات المشتركة، فإنه ينسجم أيضا مع قدر
الجغرافيا والتاريخ والعمق الحضاري المشترك. وإذا كانت الدول الغربية
الاستعمارية قد ساهمت بصورة عنيفة في إحداث الشقاق بين الإخوة، فهذا ليس
قدرا في حال امتلكت بلداننا وشعوبنا إرادة الاستقلال والمواجهة. إن شعار
"حكومة واحدة لدولتين" الذي أطلقه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في
صيف 2009 ‏يصلح للمرحلتين الراهنة والمقبلة، ويمكن توسيع هذا الشعار ليكون
"حكومة واحدة لثلاث دول أو عدة دول". إن تطوير علاقات تركيا والعرب بهذه
الطريقة يخلق ديناميات تنعكس إيجابا على قضايا أخرى.

2-تحديات وقضايا

‏من المهم جدا رصد المزاج الشعبي لدى الطرفين، فضلا على المشكلات القائمة
التي تواجه كل طرف على حدة أو تواجه الطرفين في الوقت نفسه. إن فهم مزاج
المجتمعات من الداخل يسهل من مقاربة الأمور بصورة موضوعية تأخذ بالاعتبار
عدم تعرض العلاقات إلى اهتزازات ناتجة من سوء فهم الأخر ومعرفته. وإذا
استعرضنا القضايا المشتركة بين العرب والأتراك التي تشكل تحديا للطرفين،
نجد المسائل التالية:

‏أ – المسألة الفلسطينية، حيث إن لتركيا علاقات جيدة مع إسرائيل. وربما
تكون هذه ‏المسألة أحد أكبر التحديات التي تواجه الطرفين العربي والتركي.
فتركيا لا تريد قطع روابطها مع إسرائيل، وإسرائيل حتى الآن ما تزال تحتل
الضفة والقطاع والجولان، وتهدد لبنان والمنطقة، وتحول دون إقامة دولة
فلسطينية. إن إتباع سياسة دقيقة وحذرة بين الطرفين تأخذ في الاعتبار هذه
العوامل أولوية تمهيدا لتوحيد مواقفهما.

‏وإذا كانت لتركيا ظروف محددة تفرض وجود علاقات معينة مع إسرائيل، فيجب
ألا تكون هذه العلاقات عائقا أمام تطور العلاقات العربية - التركية، شرط
ألا تكون العلاقات التركية - الإسرائيلية موجهة ضد طرف ثالث، وتحديدا الوطن
العربي. وما يأمله العرب أو الشارع العربي هو ألا يكون تطور العلاقات
العربية - التركية مرتبطا بطبيعة السلطة السياسية الحاكمة في تركيا، بل أن
تقوم هذه العلاقات على أسس ثابتة تعكس مصالح وحضارة الطرفين بمعزل عن
تحولات السلطة السياسية.

‏ولا شك في أن مواقف تركيا المشرفة في السنوات الأخيرة ضد سياسات إسرائيل
العدوانية عامل مهم في تأكيد الروابط الأخلاقية المشتركة بين الطرفين
العربي والتركي. كما أن المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين التركي
والسوري في ربيع 2009، التي كانت الأولى من نوعها بينهما، تحمل على التفاؤل
الكبير، وهو أن العلاقات بين العرب (هنا سورية) وتركيا تتجاوز أيضا
الرابطة الأخلاقية والحضارية المشتركة، لتؤكد مصلحة الطرفين الوطنية في
العمل المشترك والأخوي على كل الصعد.
‏إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى تجسيدا لوحدة الوجدان العربي والتركي، ولوحدة الوعي بالتحديات التي تواجهها المنطقة من الخارج.

‏ب – المسألة الكردية، هي المسألة الثانية المشتركة التي تشكل تحديا
للطرفين، ولا سيما النزعة الانفصالية للأكراد في شمال العراق، وفي المنطقة.
وإذا كان العرب والأتراك متفقين على ضرورة الحفاظ على الخاصية الوحدوية
للمنطقة، ولا سيما في العراق، يجب ألا يكون ذلك أيضا على حساب زيادة التوتر
والهوة في العلاقات بين الأكراد من جهة، وكل من العرب والأتراك من جهة
أخرى.

‏إن سعي العرب والأتراك إلى التعاون بشأن المسألة الكردية، ومحاربة
النزعات التفتيتية، يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضا عدم خلق أعداء جدد في
العمق العربي والإسلامي، وإيلاء التطلعات الكردية وغير الكردية تفهما، بما
يكفل حقوقا متكافئة لكل القوميات والأعراق الأصلية على أساس الوحدة
التاريخية والجغرافية لكل حوض المنطقة المشرقية. إن النظر إلى المسألة
الكردية على أنها مجرد تهديد تقسيمي لوحدة البلدان العربية أو تركيا، يفاقم
من المشكلة بدلا من أن يحلها. إن التخلي عن سياسة إنكار الهوية مطلوب
لمعالجة هادئة وواقعية لهذه المشكلة، بما يخدم الروابط الثقافية والحضارية
المشتركة، فضلا على المصير الواحد في جغرافيا واحدة تتداخل فيه العناصر
العربية والتركية والكردية والفارسية تداخل الظفر باللحم. وفي هذه الحالة
بالذات، ولا سيما في البعد العراقي من المسألة، من غير الممكن توثيق
التعاون التركي - العراقي من دون أن تكون الحالة الكردية جزءا منها، ولا
سيما أن الكيان ‏الكردي في شمال العراق يقع على امتداد الحدود العراقية مع
تركيا، ويشكل حاجزا جغرافيا كاملا يفصل بين تركيا وبقية الأراضي العراقية.

‏إن توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجي بين أنقرة وبغداد أمر مهم جدا، لكنه
لا يمكن له أن يترجم حالة واقعية ومستقرة من دون المساهمة المباشرة،
وللأسباب الذي ذكرنا، من جانب إقليم كردستان العراق المعترف به قانونيا في
الدستور العراقي. إن الأكراد هم من العناصر الأساسية المكونة للمجتمعات
المشرقية، وداخل كل من الوطن العربي وتركيا (فضلا على إيران)، ولا يمكن على
المدى البعيد أن يأخذ التعاون العربي - التركي شكله المرغوب فيه من دون
المشاركة الفاعلة للمكون الكردي في تركيا وبعض البلدان العربية. إن توثيق
التعاون العربي - التركي سيكون من شأنه إيجاد حالة ضاغطة ومشجعة على حل
المشكلات الموجودة خارج الفضاء العربي - التركي، والمتصلة بأحد الطرفين،
مثل الوضع في القوقاز، والمسألة الأرمينية، والخلاف بين تركيا واليونان أو
القضية القبرصية.

‏ج - مسألة المياه، رغم أنها تقع في الحيز المشترك للتعاون، كما أسلفنا،
ورغم أن التوترات السياسية من جراء هذه المسألة تراجعت إلى حد كبير، لكنها
تبقى أحد التحديات البارزة في العلاقات الثنائية، والتوصل إلى اتفاق نهائي
وعلمي وواقعي هو أكثر من ضرورة ملحة، منعا لتجدد المشكلة عند أي منعطف توتر
سياسي جديد.

‏د – مسألة قبرص، هي مسألة حيوية جدا لتركيا وأمنها القومي. إن سلوك سياسة
عربية دقيقة تجاه هذا الموضوع سيكون له أهمية لإبقاء العلاقات العربية -
التركية جيدة. فقبرص تقع قبالة السواحل العربية، وليس من مصلحة العرب إتباع
سياسة معادية لقبرص اليونانية التي دعمت تاريخيا العرب في صراعهم مع
إسرائيل. لكن في الوقت نفسه، هناك واقع تعترف به، حتى قبرص اليونانية، وهو
أن هناك مجتمعا مستقلا، هو قبرص التركية، يرتبط بتركيا ارتباط الطفل
بوالديه. وهذه المشكلة حيوية جدا لتركيا، وتبعا لها ترسم الكثير من
السياسات التركية الخارجية، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عربيا، فضلا على
ضرورة الأخذ في الاعتبار وجود كيان آخر في الجزيرة قبالة سواحلنا العربية،
هي قبرص التركية، بمعزل عن ارتباطها ببلد آخر هو تركيا.

‏إن العرب مطالبون هنا بالانفتاح على جمهورية شمال قبرص التركية، خصوصا
أنها لم تعد هي المعرقل لتوحيد الجزيرة، وإيجاد حل فيها بعدما وافق
القبارصة الأتراك على مقترحات الأمم المتحدة في نيسان/أبريل عام 2004 ‏في
استفتاء شعبي، فيما رفض الخطة القبارصة اليونانيون. وبالتالي، من غير
المنطقي إبقاء شعب بكامله معزولا ومعاقبا، وهو قريب منا، إضافة إلى
امتداداته التركية.

‏إن أضعف الإيمان تجاه المواقف التركية المشرفة حيال القضايا العربية، ولا
سيما في فلسطين وغزة، أن يبادر العرب إلى اتخاذ خطوة تاريخية بشأن
الاعتراف والتعامل الفاعل مع قبرص التركية. وكل هذا لا يعني أبدأ، ولا
يفترض أن يعني، توتير العلاقات مع قبرص اليونانية واليونان. وبذلك يساهم
العرب في فك العزلة عن قبرص التركية، التي تندفع إسرائيل ‏إليها، وفي الوقت
نفسه، تشكيل حالة ضغط لحل المشكلة نفسها، وهو ما يفيد الاستقرار في الحوض
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويفيد كذلك العلاقات العربية - التركية نفسها.

‏هـ-مسألة الملف النووي الإيراني، يمكن أن تكون عنوانا للتعاون بين العرب
والأتراك، و أيضا بين العرب وإيران، للضغط من أجل شرق أوسط خال من السلاح
النووي، حيث تنفرد إسرائيل بامتلاك هذا السلاح.
3-الثقافة والاجتماع

‏ينتمي العرب والأتراك إلى بيئة ثقافية شبه واحدة، تستمد عناصرها من الدين
المشترك، والتاريخ الواحد، والمصير الواحد، على امتداد قرون والمناخ
المشرقي عموما. لذا ليس من الغريب أن تكون عناصر الالتقاء أكبر بكثير من
عناصر الاختلاف والتباين.

‏ومع ذلك، كانت الحرب العالمية الأولى لحظة خلاف كبيرة بين الطرفين، وصلت
إلى حد اتهام الأتراك للعرب بخيانتهم وطعنهم في الظهر، لأن قسما منهم
تعاونوا مع الإنكليز والفرنسيين على أمل نيل الاستقلال. وتراكمت عناصر
جديدة أحدثت هوة في المزاج النفسي للعرب ضد الأتراك، ومن ذلك اعتراف تركيا
بإسرائيل، وإقامة تحالف مع الغرب وإسرائيل ضد العرب ومشروعهم القومي، كما
ضد التيارات الإسلامية عموما. وتأسست على ذلك تصورات لدى الطرفين اختلطت
فيها الحقائق بالأوهام، والموضوعية بالنوايا المغرضة.

‏من هنا أهمية إيلاء البعد الثقافي والاجتماعي والنفسي والإعلامي اهتماما
كبيرا لنزع الحواجز النفسية التي ما تزال تتحكم بجانب من سلوك الطرفين.
وإذا كان للسلطة السياسية ميزة القرار والاحتضان، فإن تعزيز البعد الثقافي
والاجتماعي والإعلامي، وما إلى ذلك، هو مسؤولية المجتمع المدني بامتياز.

‏وبرأينا، إن الانطلاق من كتب التاريخ المدرسية أولا- والعامة ثانيا،
سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح. ولا شك في أن هناك العديد من اللجان، من
المؤرخين وغيرهم، انكبوا على تنقية الكتب المدرسية لدى الطرفين، مما
اعتراها من مغالطات، ومصطلحات مشبوهة، وتحريف في الوقائع، وتحريض
أيديولوجي. ورغم أن الحقيقة التاريخية غير مجمع عليها، كما أنه ليس من
الممكن، ولا من المطلوب، كتابة واحدة وموحدة للتاريخ، لكني أعتقد أن
المطلوب هنا تشكيل لجنة رسمية من جامعة الدول العربية وتركيا، تضم مؤرخين،
وعلماء اجتماع، وعلوم سياسية، لتنقية شاملة للكتب المدرسية لدى الطرفين، من
دون تحريف للحقائق، وبما يخدم التاريخ والمستقبل المشترك.

‏ولا يخفى على الجميع قلة التفاعل بين الكتاب والمثقفين والجامعيين ومراكز
الدراسات لدى الطرفين، فلا ندوات ثقافية أو شعرية مشتركة، ولا حركة ترجمة
منتظمة، ولا معارض فنية تشكيلية وسينمائية وتلفزيونية متبادلة أو مشتركة،
ولا مراكز كافية لتعليم لغة الأخر، لا في الجامعات أو خارجها، وما إلى ذلك.
حتى على الصعيد الرياضي، لا تجرى مباريات رياضية بين فرق الطرفين، ولا في
أي نوع من أنواع الرياضة. ولمسنا أهمية هذا النوع من النشاطات ‏عندما لعب
فريق "فنار باهتشه" التركي في كرة القدم، في حلب، بحضور الرئيس بشار الأسد،
ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان قبل عامين.

‏لذلك، فالمطلوب مزيد من التفاعل على كل الصعد الثقافية، والجامعية،
واللغوية، والأدبية، والفنية، والتلفزيونية، والسينمائية. وسيكون مفيدا جدا
إقامة نوع من المنسقية الدائمة المشتركة لوضع الخطط ومتابعة التنفيذ.

‏إن ردة الفعل التي أحدثها عرض بعض المسلسلات التركية للمرة الأولى مدبلجة
إلى اللغة العربية على الشاشات العربية هي نموذج واضح على توق أحد طرز
المعادلة التاريخية والثقافية لمشاهدة "أخر" يشبهنا. وبمعزل عن التحفظات
والانتقادات التي توجه إلى مضمون هذه المسلسلات، فإنها مثال على ما يمكن أن
تحدثه مجالات المجتمع المدني من تأثيرات إيجابية متبادلة في معرفة الأخر،
وتعزيز صورته ‏الإيجابية. ويكفي القول إن أعداد السائحين العرب إلى تركيا
قد ضرب أرقاما قياسية من السياحة، في العام 2009 ‏فقط، بسبب عرض المسلسلات
التركية والجذب الذي شجع هؤلاء على القدوم.

‏لقد ساءت صورة العربي في تركيا، وصورة التركي في الوطن العربي، لكثير من
الأسباب، إلا أن هذه الصورة السلبية، برأيي، ليست قديمة، بل تعود إلى فترة
وضع الاستعمار يده على المنطقة، ولا سيما بعد الحرب العالمية الأولى، ومن
ثم تأسيس الكيان الإسرائيلي عام 1949. إن الصورة الأصلية والحقيقية تعود
إلى الفترة التي كانت شعوب المنطقة سيدة نفسها، إذ إن المؤرخين لم يعثروا
على أية صورة سلبية للعربي في الأدبيات التركية، ولا للتركي في الأدبيات
العربية في الفترة العثمانية، وما ظهر سلبا كان خلال فترات لاحقة، وبتأثير
من المستعمر الغربي.

‏إن تكثيف العمل على إنشاء فرق عمل مشتركة من مراكز الدراسات في البلدين
لإنتاج أفكار لتوثيق التعاون بين العرب والأتراك، ومواجهة المخططات
الخارجية، أمر مهم ويستحق الإسراع فيه. ومع أن الخطوات السياسية قد سبقت
مبادرات المجتمع المدني إلى توثيق العلاقات بين البلدين، فإن وضع خطط
للتفاعل بين منظمات المجتمع المدني لدى الطرفين مهمة جدا، لأنها تشكل
البنية التحتية الصلبة لاستمرار وثبات هذه العلاقات، انطلاقا من أن
المؤثرات الثقافية تحفر عميقا في الذات والذاكرة، وليس من السهولة محوها في
وقت قصير.
خلاصات
1 ‏-
إن أمام العرب والأتراك فرصة تاريخية نتيجة انبثاق رغبة مخلصة مشتركة لدى
الطرفين في التعاون والتنسيق إلى أعلى درجة، مستفيدين من لحظة التحولات
الإقليمية والدولية التي توفر نجاحا لهذا التعاون.

2 ‏-
إن المكونات الثقافية والحضارية والجغرافية المشتركة بين تركيا والوطن
العربي تشكل أحد الحوافز الأساسية لبناء تعاون واسع وعميق وصلب في كل
المجالات. والتجربة الناجحة في العيش المشترك في الفترة العثمانية إلى ما
قبل قليل من الحرب العالمية الأولى توفر الكثير من الوقت اللازم قبل الدخول
في عملية التعارف المتبادلة بشكل عملي.
3 ‏-
إن التحديات التي تواجهها المنطقة لا تقتصر آثارها السلبية على جانب واحد
من العرب أو الأتراك بدون الأخر. فبعد انتهاء الحرب الباردة تحولت مشاريع
القوى الغربية والاستعمارية إلى فرض الهيمنة الأحادية الجانب على الجانب
العربي، مستفيدين من غياب القطب الثاني الذي كان نصير القضايا العربية، وإن
ضمن حدود معينة. لكن هذه الهجمة الاستعمارية الجديدة التي تركزت على
العراق في التسعينيات، وصولا إلى غزوه واحتلاله في العام 2002، لم تكن
تقتصر باستهدافاتها العراق فقط، بل جعله منطلقا ومنصة لإخضاع كل العالم
الإسلامي، وفي المقدمة منه إيران؛ باعتبارها قوة عسكرية واقتصادية كبيرة
مناهضة أيديولوجيا للمشروع الأمريكي - الإسرائيلي، والأخرى، تركيا، كونها
الأكثر تضررا من ظهور الكيان الكردي في شمال العراق، وأخطار ذلك الآنية
والمستقبلية على وحدة الأراضي التركية. ليس ذلك فقط، بل إن مجرد ضرب دولة
مركزية للمرة الأولى منذ نشوء الدولة الأمة في المشرق، وهي العراق، هو مؤشر
خطر جدا على وحدة وصلابة الدول المركزية الأخرى، وفي مقدمها تركيا وإيران
والسعودية ومصر. إن التهديدات المشتركة والتحديات الواسعة التي يواجهها
الوطن العربي وتركيا تشكل أيضا عاملا محفزا للغاية لتعاونهما في وجه هذه
التهديدات.
4 ‏-
ليس هناك من إطار محدد مسبقا أو جامد ليصب فيه أو من خلاله التعاون العربي
- التركي المشترك. فيمكن لهذا التعاون أن يتخذ أشكالا مختلفة، تبعا لطبيعة
الموضوعات أو الأطراف المعنية، خصوصا أن الوطن العربي لا يشكل كتلة سياسية
أو اقتصادية موحدة. لذا، فإن الاتفاقات الثنائية تبدو الأقرب إلى
الواقعية، مثلا، في مراحل أولى، مع السعي إلى تطوير العمل الجماعي من خلال
إنشاء مجالس أو هيئات عليا تضع سياسات ومبادئ عامة تترجم من خلال المجالس
الثنائية أو المتعددة الطرف. وهذا ما حصل فعلا عبر اتفاقيات التعاون
الإستراتيجية بين تركيا من جهة، وكل من سورية والعراق على حدة، أو عبر
اتفاقيات متعددة الطرف، كما حصل بين تركيا ومجلس التعاون.
5 ‏-
لا شك في أن العمل العربي - التركي المشترك هو أكثر فاعلية وسرعة من خلال
القنوات الرسمية القادرة على اتخاذ القرارات بسرعة، ووضعها موضع التنفيذ.
وهو ما حصل مثلا في اتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين تركيا، وكل من سورية
والعراق، ومجلس التعاون الخليجي.

‏لكن هذا يشكل الجانب الأكثر ظهورا من الصورة، التي لا بد لكي تكون
ألوانها أكثر استمرارية، من أن ترتكز على البنية التحتية لهذا التعاون.
وهذا لا يضمنه سوى تعزيز التعاون والتواصل والتفاعل بين مكونات المجتمع
المدني ومنظماته وقطاعاته المختلفة. إن تطوير التعاون وإرسائه بمعزل عن
طبيعة السلطة السياسية هو من أهم الضمانات لحماية هذا التعاون. والتعاون
بين هيئات المجتمع المدني يوفي شبكة أمان فعلية للتفاعل بين ‏المجتمعات على
الصعد الفكرية والفنية والأدبية والعلمية والرياضية. وحتى الآن ما يزال
هذا البعد من العلاقات والتعاون ضعيفا وخجولا- رغم أنه الأكثر قابلية
للتطور، تبعا لطبيعة التكوين الثقافي والذهني للمجتمعات العربية والتركية.
6 ‏-
يمكن للتعاون العربي - التركي أن يكون أيضا جزءا من عمل متعدد الطرف أوسع
من الدائرتين العربية والتركية. وهنا يمكن أن تكون الأولوية لتوسيع التعاون
مع الدول الأكثر قربا جغرافيا أو حتى ثقافيا. وتبدو هنا إيران الأكثر
ملاءمة لمثل هذا التعاون المتعدد الطرف، نظرا إلى القواسم المشتركة معها من
جانب العرب والأتراك، فضلا على التحديات المشتركة التي تواجهها، مثل العرب
والأتراك، ولا سيما من الجهة الاستعمارية، وأخطار التقسيم، والفتن
المذهبية، فضلا على أن إيران تشكل عمقا استراتيجيا، كما ‏للعرب كذلك لتركيا.
7 ‏-
إن توسيع التعاون ليشمل إيران سيكون ‏خطوة إستراتيجية لوأد أحد أكبر
الأخطار التي تهدد تركيا والوطن العربي، بعد الفتنة التي عمل لها البعض،
ولا سيما في إثر غزو العراق والتحولات التي طرأت على أرض الواقع وأثارت
هواجس متعددة ومتباينة، نظرا إلى التركيبة المذهبية المتعددة لكل هذه
المجتمعات.
8 ‏-
إن التعاون العربي - التركي يجب أن يأخذ في الاعتبار العمق الاستراتيجي له
جغرافيا وحضاريا، المتمثل بإيران، وهذا يمنحه المزيد من الصلابة والحماية،
ويصونه من العوارض الجانبية المحتملة.
9 ‏-
لكن هذا التعاون يمكن له أن يكون أيضا أكثر صلابة عندما لا يكون منعزلا عن
مسيرة العولمة التي لا تكون مواجهتها إلا باللعب من داخلها. وعلى هذا،
يمكن للعرب والأتراك أن يكونوا جزءا أو قاعدة لعمل أوسع، تشمل قوى سياسية
واقتصادية، مثل روسيا والصين، أو آسيا الوسطى وأفريقيا.
10 ‏-
إن التعاون العربي - التركي المشترك يجب أن تتوسع مجالاته وساحاته إلى كل
المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها منظمة المؤتمر الإسلامي. إن العالم
الإسلامي هو أحد المجالات الحيوية والأكثر قابلية للتعاون مع العرب
والأتراك. وبقدر ما يتقارب العرب والأتراك بقدر ما يمكن لمنظمة المؤتمر
الإسلامي أن تقوم بدورها بصورة أكثر فاعلية وتأثيرا في ساحتها، وفي الساحة
الدولية.
11 ‏-
إن الأمم المتحدة ومنظماتها، مثل مجلس الأمن، هي أحد أهم ساحات التعاون
بين العرب والأتراك بما يخدم قضاياهم، خصوصا أنها مرجعية القرار الدولي.
ومع أن القوى الاستعمارية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، وامتدادها
إسرائيل، تضرب بعرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة، لكنها تبقى تشكل ساحة
لإحراج وفضح المخططات الغربية في المنطقة. ‏كما أن المنظمات التطبيقية
المنبثقة عن المنظمة تؤدي دورا كبيرا وسط المجتمعات والدول، مثل اليونسكو،
والفاو، ومجلس حقوق الإنسان، ووكالة الطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات
الفرعية والإقليمية، وما إلى ذلك من آليات تحاول القوى المهيمنة استخدامها
مطية لتمرير سياسات لا تصب في مصلحة الشعوب والقوى النامية. * كاتب الدراسة: أستاذ التاريخ، الجامعة اللبنانية

» مطالبات بتطوير التعاون بين حوزة قم والازهر
» "التعاون الخليجي" : حرص المجلس على أمن واستقرار ووحدة سورية
» مستقبل العلاقات التركية السورية من وجهة نظر أمريكية

شجرة المحلمية

بعد طول انتظار!! نوكيا C1 و نوكيا C2 جوالات تعمل بشريحتين ” Dual Sim “

توقعات ليلى عبد اللطيف لهذا العام

قناة اورينت ((نوع جديد من خداع الشعب السوري ))

هل السريان هم اشورين

دراسة عن الكورد في سورية

بعد النجاح الكبير لألبومه الديني الإسلامي وائل جسار يحضر لألبوم مسيحي

دراسة عن القبائل ( اليزيديون ) في سورية

رثاء متأخر - للشاعرة لوران خطيب كلش

شخصية الاسبوع - سعد الله ونوس- اعماله

أخطاء الماسنجر

اعطال لوحة الام Motherboard

دراسة عن المحلمية في سورية

دراسة عن القبائل ( العربية ) في محافظة الحسكة

وجهة نظر عربية في التعاون والتنسيق العربي - التركى

عن القامشلي ماضيها وحاضرها

دراسة عن القبائل ( العربية ) في محافظة الحسكة

دراسة عن الجاجان والجركس في سورية

دراسة عن القبائل ( اليزيديون ) في سورية

دراسة عن الكورد في سورية

دراسة عن المحلمية في سورية

تعريف موجز عن السريان واللغة السريانية - الآرامية

هل التوراة الحالية كتاب اوحى به الله

من هم الاراميون - لمحة عن الحضارة الآرامية

الأرمن في سورية

هل السريان هم اشورين

لآشوريون - وبلاد اشور

كردستان رحم الزراعة الاولى

شجرة المحلمية

هجرة المحلمية

متى دخل المحلميون الاسلام

اليهود وحقدهم القديم الحديث على المسيحيين والفاتيكان

اليهود الصهاينة وعدائهم القديم الحديث للاسلام

مساهمات كردية في الحضارة الانسانية

قسم للتبادل والنشر الاعلاني