[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
عبد الله الدردري أن موضوع رفع الحد الأدنى من الرواتب والأجور يأتي ضمن
الاستراتيجية الوطنية وأضاف على هامش اطلاق مجلس الأعمال السوري البولوني
إن مايهم الحكومة اليوم هو زيادة دخل جميع المواطنين وهذا يأتي أولاً
وأخيراً من خلال توفير وتأمين فرص العمل وخاصة العمل اللائق والدخل اللائق
أيضاً.‏

وحول ما اذا كان هناك أي زيادة مرتقبة لأجور
العاملين في الدولة أجاب ما من شك ان زيادة الأجور للعاملين في الدولة هو
جزء من هذه القضية لكن ليس كلها ولكي لا يصبح الحوار فقط حول زيادة الرواتب
للعاملين في الدولة علينا أن ننتبه الى زيادة الحد الأدنى من الروراتب
والأجور ولكل السوريين.‏

ثانياً الأهم من ذلك كله هو زيادة فرص العمل وهذا
يعني زيادة الطلب على اليد العاملة وبالتالي زيادة الأجر لليد العاملة في
سورية وفي جميع القطاعات، وحول الخطوات العملية التي تتخذها الحكومة لتحسين
مستوى الدخل قال الدردري ان هناك مجموعة من الاجراءات التي تسعى الحكومة
لتطبيقها وهي موجودة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة حيث تم اصدار العديد
منها مؤخراً ما يتعلق منها بتخفيض الرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي
على المواد الغذائية وايضاً مشروع تشغيل الشباب الذي يتم الاعداد لاطلاقه
قريباً وهناك حزم أخرى تسعىالحكومة لاطلاقها في المراحل القريبة القادمة
وكل ذلك يأتي ضمن البرنامج التنموي بشكل عام.‏

وأشار الدردري الى أن هدف العملية التنموية وهدف كل
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أو التي ستتخذها في المستقبل القريب هو
ايجاد فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وأيضاً تحسين الخدمات المقدمة الى
المواطنين من تعليم وصحة وحماية اجتماعية وبشكل عام رفع مستوى المعيشة .‏

وبين نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اطلقت
الحزمة الأولى من برنامجها التنموي وهو صندوق المعونة الاجتماعية الدائم
اضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي على المواد
الغذائية، اما الحزمة الثانية التي ستصدر لاحقاً أوضح أنها تكمن في خفض
تكاليف التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أيضاً خفض
تكاليف تمويل المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وخفض تكلفة التمويل
والاقراض لمشاريع السكن الاجتماعي وتمكين الشباب السوري من تأمين السكن
الاجتماعي.‏

وختم الدردري حديثه أن كل هذه الحزم يتم اعدادها
لاطلاقها ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة ويأخذ موضوع تشغيل الشباب
الأولوية وخاصة الشباب الجامعي وخريجي الثانويات والمدارس المهنية والمعاهد
المتوسطة بهدف تمكين الادارة العامة السورية من تطوير نفسها وخطتها وهي
بحاجة الى عدد كبير من الجامعيين اضافة الى خطة لتعزيز تشغيل الشباب لدى
القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم لهذا القطاع.‏




المصدر: داماس بوست - عن الثورة